|
||||
| نام کتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات نویسنده : المشيقح، خالد جلد : 1 صفحه : 317 | ||||
|
بملك التجارة، ولذا ملكها المأذون له ـ أي بالتجارة[1]. ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم أن الإعارة من توابع التجارة إذ التجارة ما يغلب فيها العوض والربح، والعارية يغلب فيها التبرع. ووجه من قال بوجوب العارية في مال اليتيم إذا كان مستغنيا عنها: عمومات الأدلة الدالة على وجوب العارية، ومن ذلك: قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [2]، ولما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرر [3] تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن ليس فيها يومئذ جماء[4] ولا مكسورة القرن" قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "إطراق فحلها وإعارة دلوها، ومنحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله” [5]. وغير ذلك من أدلة وجوب العارية. والحقوق المالية يستوي فيها الصغير والكبير، واليتيم وغيره. الراجح: يترجح ـ والله أعلم ـ عدم جواز إعارة مال اليتيم، إذ العارية تبرع، والولي لا يملكه، لكن يستثنى من ذلك: ما إذا كان مستغنيا عنها اليتيم؛ لقوة دليل القول الثاني. وكذا إذا ترتب على الإعارة مصلحة أنفع من عدم الإعارة. [1] بدائع الصنائع 3/153 [2] سورة الماعون آية (7) [3] أي مستو (النهاية 1/46، والمصباح 2/496) [4] الجماء: التي لا قرن لها. (النهاية في غريب الحديث 1/300) [5] أخرجه مسلم في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (987) (28) |
||||
| نام کتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات نویسنده : المشيقح، خالد جلد : 1 صفحه : 317 | ||||
|
www.eShia.ir