نفس الوقت لا يجدون في أنفسهم القدرة على التمييز بين الأقوال الفقهية والاختلافات الواردة فيها، ولذلك يتاح لهم ـ بكل حرية ـ أن يبحثوا عن الفقهاء الذين وصلوا إلى درجة المرجعية والاجتهاد، ليجعلوهم مراجع لهم، يرجعون إليهم في أمور دينهم.

والذي ينتقد هذا النظام مثل الذي ينتقد المريض الذي يبحث في الأطباء، ليجد طبييا واحدا ثقة يرى فيه القدرة على علاجه، أو الإشارة عليه، فيتخذه طبيبه الشخصي الدائم الذي يلجأ إليه كلما احتاج إلى ذلك، أو الذي يختار محاميا واحدا يعالج كل مشكلة تحل به.

والشيعة يستندون في هذا النظام إلى ما ورد عن أئمتهم الذين كانوا يرشدون أتباعهم إلى فقهاء بلادهم، فقد روي عن الإمام الباقر أنه قال لأبان بن تغلب: (اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك)[1] أي أن الإمام اعتبره مرجعا لأهل ذلك المسجد.

وروي عن الإمام الصادق أنه قال لبعض أتباعه: (إئت أبان بن تغلب فإنه قد سمع مني حديثاً كثيراً، فما رواه لك فاروه عني) [2]

ومثله روي عن الإمام الرضا عندما قال لبعض أتباعه: (خذ معالم دينك من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا) [3]

وغيرها من النصوص الكثيرة التي استنبط منها الشيعة أنه يجب على العامي المقلد ألا يكتفي بما في الكتب من فتاوى، وإنما عليه أن يرجع إلى المجتهدين الأحياء، لأنهم أدرى بالواقع، وبكيفية تنفيذ الأحكام الشرعية، ذلك أن باب الاجتهاد عند الشيعة لم يغلق مثلما حصل في المدرسة السنية، بسبب التدخل السياسي.

[1] وسائل الشيعة، ج 30، ص 291.

[2] وسائل الشيعة، ج 27، ص 147.

[3] وسائل الشيعة، ج 27، ص 146.