ترجو من ميراثه بعد الموت كما يرجو الزوج في ميراثها ولا فرق، فإن كان ذلك موجبا للرجل منعها من مالها فهو للمرأة أوجب، وأحق في منعه من ماله إلا بإذنها، لأن لها شركا واجبا في ماله، وليس له في مالها إلا التب والزجر، فيا للعجب في عكس الأحكام. فإن لم يكن ذلك مطلقا لها منعه من ماله خوف أن يفتقر فيبطل حقها اللازم ؟ فأبعد والله وأبطل أن يكون ذلك موجبا له منعها من مال لا حق له فيه، ولا حظ إلا حظ الفيل من الطيران. والعجب كل العجب من إطلاقهم له المنع من مالها أو من شيء منه وهو لو مات جوعا، أو جهدا، أو هزالا، أو بردا، لم يقضوا له في مالها بنواة يزدردها، ولا بجلد يستتر به، فكيف استجازوا هذا ؟ إن هذا لعجب؟)[559]

ثانيا: حق الزوجة في التصرف في مال زوجها

لم تكتف الشريعة في هذا الجانب من حقوق المرأة بأن أباحت لها التصرف في مالها في حدود المصالح الشرعية، بل سمحت لها في نواح كثيرة بالتصرف في مال زوجها، ولهذا التصرف احتمالان، فهي إما أن تنفق من مال زوجها على نفسها، أو أن تنفق من مال زوجها على غيرها، وسنعرض لحدود هذين النوعين من التصرف فيما يلي:

1 ـ إنفاقها من مال زوجها على نفسها:

اتفق الفقهاء على أنه إذا لم يدفع الزوج إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة، أو دفع إليها أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه، بإذنه وبغير إذنه واستدلوا على ذلك بما يلي:

[559] المحلى:7/189.