التغير والزوال، والاستحالة والبطلان، إذ ذلك أمارات الحدث التي بها عرف حدث العالم)[1]

ثم رد على أهل الحديث ـ سلف السلفية ـ القائلين بكونه تعالى على العرش، وأنه في جهة العلو، بأنه (ليس في الارتفاع إلى ما يعلو من مكان للجلوس أو القيام شرف ولا علو، ولا وصف بالعظمة والكبرياء كمن يعلو السطوح والجبال أنه لا يستحق الرفعة على من دونه عند استواء الجوهر، فلا يجوز صرف تأويل الآية إليه مع ما فيها ذكر العظمة والجلال، إذ ذكر في قوله تعالى:﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأعراف: 54]، فدلك على تعظيم العرش)[2]

ثم ذكر ـ مثلما يذكر الأشاعرة عادة ـ مذهب التفويض، أي تفويض معنى الآية لله، لا تفويض الكيفية كما يقول السلفية، فقال: (وأما الأصل عندنا في ذلك أن الله تعالى قال:﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11] فنفى عن نفسه، شبه خلقه، وقد بينا أنه في فعله وصفته متعال عن الأشباه، فيجب القول بأن الرحمن على العرش استوى على ما جاء به التنزيل، وثبت ذلك في العقل. ثم لا نقطع تأويله على شيء لاحتمال غيره مما ذكرنا)[3]

وقد ذكرنا سابقا أن السلفية لم يرحموا أهل التفويض كما لم يرحموا أهل التأويل، بل إنهم يعتبرون التفويض أشد خطرا من التأويل.

وبناء على هذا ينص السلفية على كفر الماتريدية، أو كما عبر بعضهم، فقال: (المعتزلة والمريسية والكلابية والماتريدية والإباضية الخوارج والزيدية وغيرهم..

[1] التوحيد: ص ٦٩ و٧٠..

[2] التوحيد: ص ٦٩ و٧٠..

[3] التوحيد: ص ٦٩ و٧٤..