|
||||
| نام کتاب : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 290 | ||||
|
الأساسية، وتنظيمه الجوهري، ووسائله وأهدافه، وكان استمراراً لما سبق في إقامة الحق والعدل، والنزاهة والموضوعية، مع مراعاة التطور والتوسع في الخلافة الأموية. 2 ـ استعمل القضاة في العهد الأموي وسائل الإثبات الشرعية نفسها المعمول بها في العهد الراشدي، مع التوسع في الفراسة، واستعمال الحيل على المتهم، لكشف الحق، والوصول إلى الصواب والعدل [1]. 3 ـ ظهرت في العهد الأموي مصادر جديدة للأحكام القضائية وهي العرف، وقول الصحابي، وإجماع أهل المدينة إحياناً بالإضافة إلى المصادر الأصلية في العهد النبوي وهي القرآن الكريم والسنة الشريفة، والمصادر الاجتهادية في العهد الراشدي وهي: الإجماع، والقياس، والسوابق القضائية، والرأي [2]. 4 ـ كان الخلفاء يعينون القضاة في الشام، وقد يرشحون بعض القضاة للأقاليم، وكان الولاة في الأمصار يعينون القضاة، ويعزلونهم. 5 ـ حرص الخلفاء والولاة على إختبار أحسن الناس لولاية القضاء، من العلماء والفقهاء والشرفاء وخيرة القوم، الذين تتوفر فيهم صفات القاضي الشرعية، ويخشون الله تعالى، ويلتزمون بالحق والشرع، ويقيمون العدل بين الناس. 6 ـ طرأت تغييرات بارزة على القضاء في العهد الأموي، وأضيفت لأول مرة، وهي: أـ تسجيل الأحكام خوفاً من النسيان، ومنعاً للتجاحد، ووضعها في ديوان خاص. ب ـ الإشراف على الأوقاف من أجل حسن تطبيقها. جـ ـ النظر في أموال اليتامى ومراقبة الأوصياء. د ـ ترتيب الدعاوي، واستعمال الرقعة لادخال الخصوم والمناداة على الناس بالترتيب. هـ - وجود المساعدين للقضاة، وهم الأعوان، والحاجب والشرطي في مجلس القضاة. وـ الاستعانة بالشرطة لتنفيذ الأحكام القضائية، وإجراءات الخصومة. 7 ـ كان القضاة مجتهدين في إصدار الأحكام القضائية، ولهم الحرية المطلقة في استنباط الأحكام من القرآن والسنة ومقاصد الشريعة، وبقية المصادر، ولم يتقيدوا برأي الخلفاء، ولم يلتزموا بمذهب فقهي، ولكن هذا لم يمنعهم من مشاورة العلماء والفقهاء، ومشاركتهم في المجالس القضائية [3]. [1] المصدر نفسه صـ213. [2] المصدر نفسه صـ214. [3] تاريخ القضاء في الإسلام صـ213 إلى 215. |
||||
| نام کتاب : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 290 | ||||
|
www.eShia.ir