responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 278
(1648 - 1687م) بتفويض فرنسة حق حماية بيت المقدس [1] تتابع بتجديد الامتيازات، وفي كل مرة يضاف قيد جديد على السلطنة ففي تجديد عام 1740م أضافت السلطنة امتيازات تجارية جديدة لفرنسة. ولكن الامتيازات تعرضت لتهديد حقيقي عندما احتل نابليون بونابرت مصر، فقد أوقفت السلطنة العمل بها، غير أن نابليون كان قد تراجع في الوقت المناسب حفاظاً على علاقته مع السلطنة، وذلك حين عرض انسحاب فرنسة من مصر لقاء تجديد الامتيازات، وقد تم ذلك بالفعل في 9 تشرين أو (أكتوبر) 1801م وأضافت السلطنة امتيازاً جديداً يقضي بمنح فرنسة حرية التجارة والملاحة في البحر الأسود [2].
لقد كانت نتائج هذه الامتيازات وخيمة جداً على السلطنة ولقد بين المؤرخ اليوناني ويمتري كيتسيكس: " .. أن الامتيازات حطمت اقتصاد الامبراطورية بتحطيمها النظام الضريبي العثماني القائم على حماية التجارة المحلية ضد المنافسة الاجنبية .. " [3]. بل هذه الامتيازات حالت دون قيام السلطنة بتنفيذ مشروعات إصلاحية واستنباط موارد مالية جديدة لمواجهة نفقات الإدارة والحكم، لذلك أصبحت معاهدات الامتيازات الأجنبية بمثابة مواثيق مذلة للعثمانيين مادام الأوربيون لايخضعون للسلطات العثمانية، فقد أصبحوا وكأنهم يشكلون حكومة داخل الحكومة العثمانية [4].
ثانياً: حاكم خوارزم يطلب الحماية من السلطان سليم الثاني:
اشتكى حاكم خوارزم للسلطان سليم الثاني، من أن شاه فارس يقبض على الحجاج الوافدين من تركستان، بمجرد عبورهم حدوده، وأن موسكو بعد استيلائها على استراخان منعت مرور الحجاج والتجارة، ووضعت العقبات والعراقيل أمامهم، لهذا طلب حاكم

[1] انظر: الدولة العثمانية، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط، جواد العزاوي، ص26.
[2] انظر: الدولة العثمانية، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط، جواد العزاوي، ص26.
[3] المصدر السابق نفسه، ص27.
[4] انظر: الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها (1/ 75).
نام کتاب : الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست