|
||||
| نام کتاب : عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين نویسنده : العمري، أكرم جلد : 1 صفحه : 217 | ||||
|
المبحث الخامس: عشور التجارة لم تفرض العشور على التجارة في عصر السيرة وخلافة أبي بكر، بل فرضها عمر رضي الله عنه لأول مرة [1] على التجار الأجانب إذا دخلوا ببضاعتهم ديار المسلمين، وذلك لأن دولهم كانت تأخذ ضريبة عشرية من التجار المسلمين فاتبع سياسة المعاملة بالمثل، وتؤخذ من التاجر مرة واحدة في السنة ويعطى إيصالاً بذلك لئلا يتكرر أخذها كلما عبر الحدود. وقد نبه عمر رضي الله عنه زياد بن حدير عامله على العشور "أن لا تعشر في السنة إلا مرة واحدة". "وكان يعشر كل من أقبل وأدبر" [2]. وكان مقدار الضريبة العشرية درهماً واحداً من كل عشرة دراهم [3]. وقد شمل ذلك تجار النبط، ولكنه جرى التخفيف عليهم إذا جلبوا الحنطة والزيت فأخذ منهم نصف العشر لحاجة الناس إليهما، وأما إذا جلبوا العدس والحمص واللوبيا وما شاكلها مما لا تشتد الحاجة إليه لتوفره محلياً فكان يؤخذ منهم العشر [4]. وكانت العشور تدفع أحياناً لعامل السوق، وكان على سوق المدينة عبد الله بن عتبة [1] أحمد: فضائل الصحابة 1: 329 والأثر صحيح. [2] أبو عبيد: الأموال 530 والأثر صحيح. [3] عبد الرزاق: المصنف 4: 88 و 6: 95، وأبو عبيد: الأموال 530، والبيهقي: السنن الكبرى 9: 209 - 210 والأثر صحيح. [4] مالك: الموطأ 1: 266، وعبد الرزاق: المصنف 6: 99 - 100 و 10: 335، وأبو عبيد: الأموال 531، وابن أبي شيبة: المصنف 2: 417، والبيهقي: السنن 9: 210 والأثر صحيح |
||||
| نام کتاب : عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين نویسنده : العمري، أكرم جلد : 1 صفحه : 217 | ||||
|
www.eShia.ir