responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معاوية بن أبي سفيان نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 339
القول ـ من خلال التتبع ـ بأن نظام الحسبة كان موجوداً منذ بداية العصر الأموي، وإن لم يكن يحمل لفظ الحسبة، إنما دور المحتسب في تنظيم السوق كان متواجداً طوال العصر الأموي، وقد نما النظام وتطور بما يوافق تطور قطاع التجارة، والأسواق، فيلاحظ أنه في بداية الأمر كان الوالي يتولى بنفسه أعمال الحسبة ثم تطور الأمر لأن يكون هناك شخص معين وظيفته الأشراف على السوق، ثم تطور الأمر ليكون لهذا المعين أعوان يعينونه في عمله [1].

6 ـ نظام المراقبة: ظهر هذا النظام في دمشق في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، في عدة صور.
أـ إلزام بعض مناوئيه السياسيين بأداء الصلاة في الجماعة في مساجد معينة [2]. ويشبه هذا الإجراء ما هو معمول به في بعض الدول المعاصرة من إلزام المشبوهين بالتردد على مراكز الشرطة في أوقات محددة [3].
ب ـ إسكان بعض مناوئيه في مساكن خاصة أعدّها لهم في دمشق ـ وغيرها لتسهل عليه مراقبتهم.
جـ ـ إحكام المراقبة الشخصية على الأجانب الذين يدخلون دار الإسلام (4)

7 ـ مؤسسة الدرك: والدرك في الإصطلاح: مؤسسة تضم قوى الدولة العاملة في سبيل الأمن خارج حدود المدن الكبير [5]، وفي الطبري نص يفيد اهتمام زياد عام 45، أي أيام معاوية بالسُّبلُ ـ أي الطرق ـ جاء فيه: قيل لزياد: إن السبل مخوفة. فقال: لا أعاني شيئاً سوى المصر، حتى أغلب على المصر وأصلحه، فإن غلبني المصر، فغيره أشد غلبة، فلما ضبط المصر تكفل ما سوى ذلك، فأحكمه [6]. وكان يقول: لو ضاع حبل بيني وبين خراسان علمت من أخذه [7]. وهذا لا يكون إلا إذا كان رجاله متمكنين من الطرق والسبل [8]. وقد طرح زياد نظرية أمنية مفادها التمكن أولاً من داخل الأمصار ثم التوسع لما حولها من طرق وسبل. هذه بعض الملامح والمعالم الكبيرة عن نظام الشرطة في عهد معاوية رضي الله عنه.

[1] المصدر نفسه صـ224.
[2] ولاية الشرطة في الإسلام صـ125.
[3] المصدر نفسه صـ125.
(4) المصدر نفسه صـ125.
[5] نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (2/ 643).
[6] تاريخ الطبري (6/ 139).
[7] المصدر نفسه (6/ 139).
[8] نظام الحكم في الشريعة والتاريخ (2/ 644).
نام کتاب : معاوية بن أبي سفيان نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست