responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المزدكية هي أصل الاشتراكية نویسنده : سلطاني، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 279
كونوا للمرأة - في كل البلاد الاشتراكية - اتحادا سموه "الإتحاد النسائي" ومنحوه من القوة ما لم يعط غيره من اتحادات الرجال، بل ما لم تنله أية هيئة، ولو كانت تربوية أخلاقية دينية أو غيرها، وأعطي من المال ما لم يعط غيره كذلك، وبهذه الامتيازات - أو التمييز العنصري إن شئت - صارت للمرأة قوة لا تضاهيها قوة الرجل، فالرجل - مهما علا - لا يساوي قلامة ظفر أمام المرأة - مهما نزلت - لغرض لا يخفى على أحد، فكلما تقدمت المرأة بشكوى ضد الرجل - رجل الحروب والكفاح والأعمال - إلا ونال ما نال من التعذيب والاحتقار والإهانة، وكم من رجل ترك داره وأولاده وفر هاربا بنفسه ودينه وشرفه مما يلقاه، هذا هو الواقع فعلا في كل بلد انتحل الاشتراكية المزدكية.
كما سخرت لها وسائل الإعلام، وجعلت تحت تصرفها، من صحافة، وإذاعة، وتلفزة، فللإتحاد أن ينشر ويذيع ما بدا له، وصارت المرأة المسلمة - وفي هذا الوصف نظر - (عضوة الإتحاد) تسافر وحدها بدون محرم لها يحميها - وهذا ما تنهى عنه الشريعة الإسلامية - تطوف أطراف العالم القريبة والبعيدة بدعوة من الإتحاد الفلاني الخ ...
وجعل للمرأة يوم خاص بها سموه - يوم المرأة - تقول فيه ما تريد، وتعطل فيه - وحدها - عن العمل، ولم يجعل للرجل مثله، فإذا قابلنا النوع بالنوع، وتفضيل صنف على صنف قلنا أليس هذا: هو - التمييز العنصري - الذي تنادي بإبطاله الحكومات والشعوب العالمية ... ؟؟؟
الجواب: أي وربي إنه لهو هو.
وإذا دققنا النظر في أصل الموضوع - موضوع المرأة - فإننا نجد أنفسنا - كمسلمين - قد أنزل الله كل واحد من الصنفين في منزلته، فالرجل له مقامه لا تغني عنه فيه المرأة، كما أن للمرأة منزلتها لا يغني عنها فيها الرجل فنحن في حاجة إلى تطبيق أحكام ديننا فقط، وإذا ظلم رجل مسلم امرأة مسلمة فليس معنى هذا أن الإسلام هو الذي ظلمها، فكم تظالم المسلمون - - وغيرهم - سواء في ذلك الرجال والنساء، كما قال الشاعر المشهور أبو الطيب المتنبي:
والظلم من شيم النفوس فإن تجد … ذا عفة فلعلة لا يظلم

نام کتاب : المزدكية هي أصل الاشتراكية نویسنده : سلطاني، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست