responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المزدكية هي أصل الاشتراكية نویسنده : سلطاني، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 249
فإذا أراد حكام المسلمين الخير والراحة لهم ولشعوبهم وأممهم، فما عليهم إلا أن يقلعوا عما أوصلهم إلى هذا الاضطراب، وأن يعودوا إلى ما كان عليه سلفهم - الصالح - من التمسك بحبل الله الإسلام الذي اختاره لهم ربهم وارتضاه لهم دينا قيما، وأن يعملوا على تطبيقه في أحكامه وتشريعه المبني على الصدق والحق والنزاهة والطهر، فإذا عادوا إليه - عملا وتطبيقا وحماية ودفاعا - عاد إليهم مجدهم الضائع، ومنيتهم الحقة - لا المزيفة - وقوتهم، وهيبة عدوهم منهم، وكان الله معهم في كل وقت وحين، فإذا رجعوا إلى الدين ونبذوا الاشتراكية المزدكية، فقد سلكوا طريق الخلاص مما نزل بهم، والتوفيق من الله.

الفصل السابع: مأساة اليمن.
في سبيل من هذه الخلافات بل الحروب المشؤومة التي يعاني منها ومن ويلاتها إخوتنا - في الإيمان - في بلد ما - كاليمن مثلا -؟؟؟ إنها في سبيل الاستيلاء على الحكم كما قلت هذا سابقا من قريب، لا أكثر ولا أقل، - ولعلها أيضا في سبيل الاشتراكية - فزعيم يطرد زعيما، وقائد يزيل قائدا ليحل مكانه، والشعب اليمني المسكين يعاني ما يعاني من تخريب وتهريب، وتشتيت لقواه، والأجانب عن الإسلام يضحكون ويسخرون - {وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ} - ويبيعون للإخوة أبناء الوطن الواحد، والدين الواحد، واللغة الواحدة آلات الدمار والفتك والتخريب، والشعب اليمني في حاجة إلى المدارس لتعليم أبنائه، والمصانع لسد حاجاته، والمستشفيات وتعبيد الطرق وغير ذلك مما يعود نفعه وفائدته إلى أبناء الشعب اليمني، فإذا تسلح فللأعداء لا إلى الأشقاء، فما كادت أقدام المستعمرين الإنكليز تزايل تراب الوطن حتى بدرت بوادر الخلافات السياسية تلوح من بعيد تنذر بالشر، وظهرت آثارها مكشوفة بعد أن كانت مستورة إلى حين بستار السياسة الملعونة، كل ذلك من أجل الكرسي.
فلو حكم المتنازعون الإسلام وقوانينه العادلة، وردوا أمرهم إلى الله ورسوله كما يأمرهم بذلك القرآن لنجوا مما هم فيه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

نام کتاب : المزدكية هي أصل الاشتراكية نویسنده : سلطاني، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست