responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 290
الشام، لعل أهمها حلب التي خرجت من حوزتهم سنة 415 هـ [1].
وفي عهد الخليفة الظاهر «411 - 427 هـ» تحسنت العلاقات الفاطمية البيزنطية، وكان هدف الظاهر من تقوية صلته بالإمبراطور البيزنطي التفرغ لمواجهة العباسيين ثمَّ السلاجقة [2]؛ وقد وقعت هدنة بين الفاطميين والبيزنطيين سنة 418 هـ [3]، واتفاقية أخرى سنة 427 هـ لمدة عشر سنوات، جددت سنة 439 هـ [4].

موقف العباسيين من الأطماع الفاطمية:
ورغم ضعف الخلافة العباسية ووقوع خلفائها تحت الهيمنة السياسية للبويهيين الشيعة، والتهديد الفاطمي لها في مصر وجنوب الشام، فإن العباسيين جعلوا يناوئون الفاطميين ويتربصون بهم، ويشوهون صورتهم منذ مطلع القرن الخامس الهجري، ولا سيما بعد ظهور السلاجقة السُّنة على مسرح الأحداث السياسية للمشرق الإسلامي ونجاحهم في غضون سنوات قليلة من بناء إمبراطورية سُّنية قوية كانت خير سند للخلافة العباسية في صراعها ضد الفاطميين الشيعة.
وكانت بداية الهجوم العباسي السُّني على الفاطميين الشيعة يتمثل في ذلك ... «المحضر» الذي صدر في بغداد سنة 402 هـ يقدح في نسب الفاطميين ويطعن في اتصالهم بآل البيت، وقد وقع عليه كبار العلماء والقضاة والفقهاء في بغداد [5]، وفي سنة 444 هـ صدر ببغداد «محضر» آخر يتضمن ما تضمنه المحضر السابق من طعن في نسب الفاطميين [6].
وقد سعى العباسيون - بمساعدة السلاجقة - إلى تضييق الخناق على الفاطميين لإضعاف دولتهم تمهيداً لإسقاطها، وبالفعل استجاب حاكم إفريقية المعز بن باديس الزيري لتحريض العباسيين، فقطع الخطبة للفاطميين وأقامها للعباسيين

[1] اتعاظ الحنفا: 2/ 147. 2/ 152.
[2] الدولة الفاطمية للدكتور أيمن سيد: ص 186.
[3] اتعاظ الحنفا المقريزي: 2/ 176.
[4] اتعاظ الحنفا المقريزي: 2/ 182.
[5] الكامل لابن الأثير: 8/ 73. تاريخ ابن خلدون: 4/ 31. اتعاظ الحنفا للمقريزي: 1/ 31 وما بعدها.
[6] اتعاظ الحنفا للمقريزي: 2/ 223.
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست