|
||||
| نام کتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية نویسنده : حسين بن محمد المهدي جلد : 1 صفحه : 84 | ||||
|
والاجتماعي لهذا المشروع, وهل تملك الحكومة الوسيلة المالية والادارية للسيطرة على هذا التشريع؟ وما هي العوامل والوسائل لتنفيذه؟ وما هي الجزاءات والعقوبات المدنية والجنائية التي يجب أن يتضمنها هذا القانون؟ وكيف سيتم الحصول على الموارد المالية لتغطية النشاطات التي تستلزم تنفيذ مشروع هذا القانون؟ وما المشورة التي يجب أن يأخذ بها من ذوي الإختصاص في الوزارات أو المنظمات أو النقابات أو المؤسسات أو الجامعات أو المساجد أو الشركات؟ وما الذي يمكن فعله للتأكد من أن القانون سيحقق المصلحة العامة بما يعود بالخير والسعادة والصلاح للمجتمع والأمة كافة؟ وأن ذلك سيحقق مصلحة راجحة في الحاضر وللأجيال في المستقبل, وأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة أو مع قوانين العدالة ونواميسها أو مع تشريعات أخرى قائمة ولا تزال موجودة أو مع معاهدات أو اتفاقات دولية لا تزال سارية المفعول بمقتضى قانون عادل, وبحيث لا يتعارض أيضاً مع السلطات القانونية والثقافية المحلية [1] التي لا تختلف مع شرع الله تعالى. فمن عوامل النجاح تفحص عضو المجالس التشريعية مثل هذه الأمور في مشاريع القوانين واللوائح كي لا تتسبب في الوقوع في حرج عند التصويت إما بالوقوف مع أو ضد هذه المشاريع, فالكلام عند التصويت على مثل هذه الأمور يعتبر حاسماً والتحضير المسبق يمثل صمام أمان, فحق التحدث والمشاركة في النقاش وقول ما يفكر به العضو ويقتنع به عن قانون مقترح أو ميزانية مقترحة مكفول بمقتضى اللوائح والقوانين, وكذلك حق توجيه أي استفسار أو سؤال, وحق التصويت مكفول لكل عضو من أعضاء الهيئات التشريعية باعتباره ممثل للجمهور ومن حقه ومسؤوليته أن يصوت على المواضيع أمام الهيئة التشريعية. (2) [1] - انظر تفصيل أوسع في اصدار المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية (تحليل التشريع) ص10و11. (2) - انظر المواد (75و97و98و100) من دستور الجمهورية اليمنية الصادر عام 2001م, والمادة (106 إلى 112) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني, والمواد (16 إلى 20) من نظام مجلس الشورى السعودي. |
||||
| نام کتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية نویسنده : حسين بن محمد المهدي جلد : 1 صفحه : 84 | ||||
|
www.eShia.ir