responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 82
المبحث السابع
معظم البدائل لهذا الطريق فاسدة
نقول لقد تحقق بحمد الله صلاح جزئي من دخول من دخل إلى الوزارة، أو النيابة التشريعية في جميع البلاد التي كان فيها ذلك، والمطلع على أحوال الأمة الإسلامية يعلم هذا يقينا فأعظم فترة للإسلام في تركيا بعد سقوط الخلافة هي الفترة التي دخل فيها الإسلاميون إلى الحكومة والبرلمان. وقد اتخذت في هذه الفترة مجموعة من القرارات ما زالت تؤثر إلى اليوم في مسيرة تركيا نحو الإسلام، وكذلك الحال في مصر والجزائر، فإن الإتساع العظيم لرقعة الإسلام، ودخول الناس في الدين بهذه الشمولية كانت في فترة الدعاية الإنتخابية ونزول المسلمين إلى الساحة وعرضهم مشروعهم الإسلامي على الناس واتصالهم بجماهير المسلمين .. وكذلك الحال في باكستان، وأما الكويت فهي أعظم مثال على أن الدخول إلى المجالس التشريعية والوزارة يمكن أن يؤدي إلى منافع عظيمة للدعوة، ويقلل إلى أقل الحدود شرور الفساد واللادينية، وليس المجال هنا الآن تعداد المصالح الشرعية التي تحققت من قبول الولاية العامة، والنيابة التشريعية ...
وهذا بحمد الله معلوم وظاهر، وإنما القصد هنا ببيان فساد جميع البدائل المتاحة وقد بينا أن هناك أربعة اتجاهات عند المهتمين بشأن الدعوة: فالمدعون للجهاد ينطلقون من الاعتقاد بكفر الحكام أو ظلمهم ووجوب إزالتهم بالقوة ومن يتترس بهم ومعلوم فساد هذا التوجه حيث يصبح القتال فتنة، ويموت المسلم برصاص المسلم، ويتخذ الظلمة من الحكام هذا ذريعة لإبادة الإسلام نفسه، متذرعين بما يصدر من هذه الجماعة من أعمال. (1)

(1) - قلت: لا يصح هذا الاعتراض إلا في البلدان التي تسمح بمساحة من الحرية، والدعاة يستطيعون إيصال فكرتهم عن الإسلام للناس، والترشح للمجالس التشريعية أو التنفيذية، لا يحول بينهم وبينها الطغاة ولا أتباعهم، وإما إذا أوصدت الأبواب فلا حلَّ إلا بالجهاد في سبيل الله، والتغيير بالقوة المسلحة، وبكل أنواع القوة المتاحة ...
نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست