responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 66
ومع ذلك فقد أجاز الشيخ الألباني رحمه الله للناخبين أن يدلوا بأصواتهم تأييداً للإسلاميين من باب دفع أكبر المفسدتين بارتكاب أخفهما وذلك حيث يقول: ((ولكن لا أرى ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من يعادي الإسلام وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج، فننصح والحالة هذه كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين فقط من هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح الذي تقدم بيانه، أقول هذا -وإن كنت أعتقد أن هذا الترشيح والانتخاب لا يحقق الهدف المنشود كما تقدم بيانه - من باب تقليل الشر أو من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما يقول الفقهاء)) [1] ..

3 - ومن المعارضين لفكرة دخول المجالس التشريعية الأستاذ محمد قطب الذي يقول: ((إن استخدام هذا الطريق عبث لا يؤدي إلى نتيجة قبل تكون القاعدة المسلمة، ذات الحجم المعقول، ولنفرض جدلاً أننا توصلنا إلى تشكيل برلمان مسلم مئة في المئة، كل أعضائه يطالبون بتحكيم شريعة الله، فماذا يستطيع هذا البرلمان أن يصنع بدون القاعدة المسلمة، التي تسند قيام الحكم الإسلامي، ثم تسند استمراره في الوجود بعد قيامه؟ انقلاب عسكري يحل البرلمان، ويقبض على أعضائه فيودعهم السجون والمعتقلات، وينتهي كل شيء في لحظات، إنه تفكير ساذج رغم كل ما يقدم له من المبررات، وفوق ذلك فهو يحتوي على مزالق خطيرة تصيب الدعوة في الصميم، وتعوقها كثيراً على الرغم مما يبدو لأول وهلة من أنها تمكن لها في التربة وتعجل لها الخطوات)). (2)
4 - وكذلك كانت الجماعة الإسلامية بمصر قبل مراجعاتها الأخيرة ترى حرمة دخول المجالس التشريعية، ولها في ذلك أبحاث وأدبيات مشهورة مثل: الحركة الإسلامية والعمل الحزبي، وإعلان الحرب على مجلس الشعب.
أهم أدلة المانعين ومناقشتها:
ويستدلون لذلك بالقرآن والسنة والمعقول.

1 - أدلتهم من القران ومناقشتها:

[1] -[المصدر السابق نفس الموضع]
(2) -[واقعنا المعاصر ص: 440].
نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست