responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 65
المبحث السادس
المعارضون للمشاركة النيابية وأدلتهم
أما المعارضون لفكرة المشاركة في المجالس التشريعية:

1 - الجماعات الجهادية يغلب عليها رفض فكرة دخول البرلمانات ومنهم من يطلق القول بتكفير البرلمانيين بإطلاق حتى الذين يدخلون بغرض المطالبة بتطبيق الشريعة، لأن دخول البرلمانات هو في نظرهم إقرار بشرعية عمل تلك البرلمانات، وهو التحاكم لآراء البشر والتزام منه بمبادئها، بل إن منهم من يكفر الناخبين الذين يدلون بأصواتهم في الانتخابات لأن أولئك الناخبين إنما يوكلون النواب في ممارسة التشريع من دون الله- نيابة عنهم، كما هو قول الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز (1)
أي أشهر القائلين بالمنع هم حزب التحرير وجماعات السلفية الجهادية وجماعات التكفير والهجرة. وجملة قولهم: إن هذه المجالس جزء من نظام جاهلي، لا يحكم بشريعة الإسلام، ويَسُنّ القوانين الوضعية، ويحارب الدعاة، ويتطاول على الدين ويستهزئ به. فالمشاركة في مجالس هذه صفتها حرام شرعا.

2 - ومن أهل العلم الرافضين لفكرة دخول الانتخابات والمشاركة في البرلمانات الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، حيث ذكر في جواب على سؤال ورد إليه من الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر أنه لا ينصح أحداً من المسلمين ((أن يرشح نفسه ليكون نائباً في برلمان لا يحكم بما أنزل الله، وإن كان قد نص في دستوره (دين الدولة الإسلام) فإن هذا النص قد ثبت عملياً أنه وضع لتخدير أعضاء النواب الطيبي القلوب، ذلك لأنه لا يستطيع أن يغير شيئاً من مواد الدستور المخالفة للإسلام، كما ثبت عملياً في بعض البلاد التي في دستورها النص المذكور، هذا إن لم يتورط مع الزمن أن يقر بعض الأحكام المخالفة للإسلام بدعوى أن الوقت لم يحن بعد لتغييرها، كما رأينا في بعض البلاد)). (2)

(1) - في كتابه الجامع في طلب العلم الشريف ص: 150 وما بعدها
(2) -[مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية لعبد الملك بن أحمد رمضاني ص: 264].
نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست