|
||||
| نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 534 | ||||
|
قال النووي [1] في هذه الأحاديث: تحريم تلقي الجلب، وهو مذهب الشافعي [2]، ومالك [3]، والجمهور. وقال أبو حنيفة [4] والأوزاعي: يجوز التلقي ما لم يضر بالناس، فإن ضر كره [48/ أ]، والصحيح الأول للنهي الصريح وشرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل فاشترى منهم ففي تحريمه وجهان لأصحابنا، وقولان لأصحاب مالك [5] أصحهما عند أصحابنا [6] التحريم لوجود المعنى. قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته عمن يخدعه. قال الإمام أبو عبد الله المازري [7]: فإن قيل: النهي عن بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل [188/ ب] البلد، فاحتمل فيه غبن البادي والمنع من التلقي، أن لا يغبن البادي، فلذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" [8]. [1] في شرحه لصحيح مسلم (10/ 163). (2) "الأم" (10/ 148 - 149 - اختلاف الحديث) ومعرفة السنن والآثار (8/ 167). (3) "بداية المجتهد" (3/ 319) بتحقيقي. [4] الاختيار (2/ 272) وبدائع الصنائع (5/ 232). (5) "بداية المجتهد" (3/ 319) بتحقيقي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 113). [6] أي الشافعية، قال العمراني في "البيان" (5/ 353 - 354) "فرع: وإن خرج لحاجة غير التلقي، فوافى القافلة ... فهل يجوز له أن يشتري منهم؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز؛ لأنه لم يقصد التلقي. والثاني: لا يجوز. قال ابن الصباغ: "وهو الصحيح؛ لأن المعنى الذي نهي عن التلقي لأجله موجود" اهـ. وانظر "المهذب" (3/ 145) و"روضة الطالبين" (3/ 413) والمجموع (12/ 101). [7] في "المعلم بفوائد مسلم" (2/ 162). [8] وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 403) ومسلم رقم (17/ 1519) وأبو داود رقم (3437) والترمذي رقم (1221) والنسائي رقم (4501) وابن ماجه رقم (2178) من حديث أبي هريرة. |
||||
| نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 534 | ||||
|
www.eShia.ir