responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرات في كتاب الله نویسنده : حسن البنا    جلد : 1  صفحه : 404
قال: لما نزلت الآية: (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ) الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحدا العيش، ولولا وعيده وعقابه لا تكل كل أحد» [1].
وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد» رواه مسلم [2].
وذهب ابن جرير إلى: أن المغفرة المذكورة هنا خاصة بالمؤمنين التائبين، والعقوبة للكافرين والعاصين، وأن الكلام إن كان خبرا فى ظاهره؛ فإنه وعيد وتهديد للمشركين من أهل مكة إن لم يتوبوا وينيبوا إلى الله تبارك وتعالى؛ قبل أن يحل عليهم غضبه وعقوبته ونقمته [3].
ولا ينافى هذا ما ذكرناه من تقرير الناموس العام فى حكمة ذكر الثواب والعقاب والعدل والرحمة مقترنين دائما فى كتاب الله.
واستدل الأشاعرة بقوله تعالى: (عَلى ظُلْمِهِمْ) بعد ذكر المغفرة على مذهبهم من جواز العفو عن صاحب الكبيرة قبل التوبة، وقد أطال النيسابورى فى توجيه هذا
الاستدلال [4]، وكأنهم يريدون أن يجعلوا الظلم المذكور فى الآية إنما يراد به التلبس بالإثم والعصيان.
والذى تطمئن إليه النفس: أن المراد بالظلم هنا: ما عرف من قوة ميل النفس الإنسانية إلى الشر أكثر مما تميل إلى الخير، حتى صار ذلك وصفا ملازما لها لاصقا بها، وقد تردد هذا المعنى فى كثير من آيات القرآن الكريم، وجاء ذكر الإنسان والنفس

[1] انظر: تفسير ابن كثير (2/ 483) والحديث ذكره الزمخشرى فى تفسيره، وقال ابن حجر فى تخريجه:
أخرجه ابن أبى حاتم والثعلبى من رواية حماد بن سلمة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب. انظر:
تفسير الزمخشرى (2/ 154) والحديث مرسل.
[2] رواه أحمد (2/ 639) ومسلم (2755) والترمذى (3542) عن أبى هريرة رضى الله عنه.
[3] انظر: تفسير الطبرى (7/ 341).
[4] انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورى (6/ 67) على هامش تفسير الطبرى: ط: دار الفكر- بيروت.
نام کتاب : نظرات في كتاب الله نویسنده : حسن البنا    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست