|
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 870 | ||||
|
عليه [1] لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [2] فعم، ولأنه عوض مبذول في الخلع يجوز أن يكون مثله عوضًا في غير الخلع، فجاز أن يكون عوضًا في الخلع أصله مقدار الصداق. فصل [[2] - في صحة الخلع مع الرضا وعدم الإضرار]: ويصح مع الرضا وعدم الإضرار خلافًا لقوم [3] لقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [4] فعم، ولأنها معاوضة تجوز حال الخصومة فجازت مع التراضي كالبيع والإجارة. فصل [[3] - إذا كان الإضرار من قبل الزوج]: وإن كان الإضرار من قبله نفذ الطلاق ورد ما أخذ منها [5] خلافًا للشافعي [6] في قوله: أنه لا يرد شيئًا، أما نفوذ الطلاق فلأنه قد ألزمه نفسه فلا سبيل إلى رفعه، وأما وجوب رد ما أخذه فلأنه كان مستحقًا عليه إزالة الأضرار [7] وما ألزم الإنسان إزالته بغير عوض لم يجز له أخذ العوض عليه. فصل [[4] - في كون الخلع طلاق]: والخلع طلاق وليس بفسخ [8] خلافًا للشافعي [9] لأنه - صلى الله عليه وسلم - [1] قال عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن شعيب: لا يأخذ أكثر مما أعطاها (المغني: 7/ 53). [2] سورة البقرة، الآية: 229. [3] في رواية للحنابلة وهو قول ابن المنذر وداود (انظر المغني: 7/ 54) أنه لا يجوز الخلع إلا عند الإضرار بها وعدم الرضا. [4] سورة النساء، الآية: 4. [5] في (م): ما أخذه. [6] انظر: الأم: 5/ 196 - 197، مختصر المزني ص 187. [7] في (م): الضرر. [8] انظر: التفريع: 2/ 81، الرسالة ص 202، الكافي ص 276. [9] انظر: الأم: 5/ 198 - 199، مختصر المزني ص 187، وهو أحد قولي الشافعي. |
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 870 | ||||
|
www.eShia.ir