|
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1444 | ||||
|
نصيب العتق [1] من نصيب الرق اعتبارًا بعتق جميعهم ولو قال ثلث كل واحد منهم حر لم يقرع بينهم لأنه قد يتميز نصيب العتق [2] من نصيب الرق وقصد إلى إعتاق ثلث كل واحد منهم فنفذ العتق فيه ولم ينقل إلى غيره، وإذا أعتق الثلث شائعًا فلم يقصد عتق عبد بعينه ولا ميزه من غيره ولذلك وجب الإقراع [3]. فصل [[2] - في المعتق بعضه]: والمعتق بعضه يكون له من نفسه بقدر ما فيه من العتق يقاسم سيده الخدمه كالعبد بين شريكين [4] وماله موقوف بيده ليس للسيد [5] انتزاعه كالمشترك أنه ليس لأحد الشريكين أخذ ماله بغير إذن الآخر، وحاله في جراحه وحدوده حال عبد في أنه لا يقتص له من حر ولا يحد الأحرار [6] ولا يكون محصنًا ولا تقبل شهادته [7] لأن أحكام الرق أغلب عليه [8] من أحكام الحرية، كذلك إن مات ورثه من يملك بعضه كالعبد لأن الرق مقدم على الحرية، ولأن المواريث [9] طريقها الفضيلة ولم يبلغ منزلة الفضيلة فيرث أو يورث ولا شيء لمن أعتق نصيبه منه لأنه لا حكم لبعض الولاء مع الرق. [1] في ق: المعتق. [2] في ق: المعتق. [3] انظر المدونة: 2/ 374، التفريع: 2/ 23، الرسالة: 225، الكافي: 507. [4] في م: بين رجلين شريكين. [5] في م: لسيده. [6] في م: الحر. [7] انظر التفريع: 2/ 22، الرسالة: 225، الكافي: 504 - 505. [8] عليه: سقطت من ق. [9] في م: الموارثة. |
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1444 | ||||
|
www.eShia.ir