|
||||
| نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 468 | ||||
|
وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنها لا تقضى، وأنه مأثوم. ومثار الخلاف في هذه المسألة ينبني على قاعدتين: إحداهما: [إثبات جواز القياس] [1] في الشرع. والثانية: قياس العامد على الناس إذا سلم جواز القياس. وأما جواز القياس في الشرع: فجمهور المسلمين على جوازه ووقوعه، وقد استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم -[و] [2] الصحابة [من] [3] بعده، والعلماء، إلى هَلُم جَرّا. والرَّدُ على مُنْكريه مُحَال على فَنّ الأصول [4]. وأما القاعدة الثانية: [وهي] [5] قياس العامد على الناسي؛ لأن الناسي محل الإجماع، فهل يقاس عليه العامد أم لا؟ فبين العلماء قولان: وينبني الخلاف: على الخلاف في وجوب القضاء على الناسي هل هو من باب التَّغْليظ أو من باب الرفق والرخصة فمن رأى أنه من باب التغليظ [يقول] [6] بجواز القياس؛ لأن العامد أولى بأن نُورد عليه بالتغليظ من الناسي، فيجوز القياس لأن ذلك من باب أولى. ومن رأى أن ذلك من باب الرِّفق والرُّخصة [يقول] [7]: لا يقاس [1] في أ: جواز إثبات القياس. [2] سقط من أ. [3] في ب: وأصحابه. [4] انظر: نهاية السول (3/ 5) والمنتهى (173) والإبهاج (3/ 5) والمستصفى (2/ 234) وفواتح الرحموت (2/ 310). [5] في أ: وهو. [6] في ب: قال. [7] في ب: قال. |
||||
| نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 468 | ||||
|
www.eShia.ir