responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك نویسنده : الطرسوسي، نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 46
(25/س4) (48/س1) / فإذا ( [649] ) فعل السلطان / معهم هذا الفعل، لا يستبقيهم، بل يعزلهم، ويستبدل [بهم] ( [650] ) من يكون أصلح منهم (49/س1 - 24/ب)
الفصل الخامس
(33/س2 - 24/س3)
/ / في الكشف عن القضاة ونوابهم
وبيان ما يستحقه الخائن منهم:
(50/س1) اعلم أني ما ( [651] ) أفردت هذا الفصل، عن [الفصل] ( [652] ) [الذي] ( [653] ) قبله، [إلا] ( [654] ) لفائدة. وهي أن الولاة تعلقهم بأموال بيت المال. واعتمادهم ( [655] ) على أحكام السياسة. وكل ( [656] ) واحد من هذين النوعين يحتاج إلى كثرة التعهد ( [657] ) فيه بالكشف. أما الأموال ( [658] ) فالطمع فيها بالطبع. وأما السياسة فلعدم الضابط [لها] ( [659] ) . فيكثر ( [660] ) وقوع الخطأ منهم. وبسبب الطمع تقع الخيانة منهم في الأموال. فكانوا أهم من غيرهم. ولهذا ( [661] ) أفردتهم بفصل على حدة. ولا كذلك أمر القضاة / ونوابهم. فإنه لا مال تحت أيديهم لبيت ( [662] ) المال. ولا يجسر أحد منهم على الخروج عن مذهبه. فكان أمرهم أضبط. وإن كان يقع من بعضهم، ممن يكون جاهلاً، وقد ( [663] ) ولي بالبرطيل (217) في بعض الأوقات، أخذ رشوة، أو جهل الحكم، أو ( [664] ) ارتكاب لبعض المعاصي. ولكنه قليل بالنسبة إلى غيرهم. [وها أنا] ( [665] ) أذكر ما يجب على من يفعل ذلك منهم، وما يستحقه من التأديب إن شاء الله تعالى [فأقول] ( [666] ) -[والله المستعان] ( [667] ) -: (34/س2) (26/س4) (25/ب) (51/س1) قد قدمت في ولاية القاضي شروطاً، إذا روعيت ( [668] ) يحصل ( [669] ) الأمن - إن شاء الله تعالى - من وقوع شيء ( [670] ) من هذه القبائح، / [من القاضي] ( [671] ) . وإن لم [يفعل ذلك] ( [672] ) ، فالتقصير [حينئذ] ( [673] ) ، / من السلطان، [والإثم عليه وعلى القاضي ( [674] ) ، لأن] ( [675] ) السلطان ( [676] ) إذا ولى أصلح الناس وأدينهم /ممن [قد] ( [677] ) اجتمعت الفقهاء على دينه وعقله. يبعد أن يقع منه ( [678] ) شيء يوجب الإنكار عليه. وإذا ولي من هو بخلاف ذلك، / فالذنب له لا للقاضي، والإثم ( [679] ) عليهما. لأن من لا يصلح للقضاء، لا يؤمن عليه من الوقوع في كل محظور ( [680] ) ، وأن يتعدى إلى كل معصية وفساد. / وهذا ( [681] ) إنما يجيء من المبرطل ( [682] ) . فالذي يبرطل على ( [683] ) القضاء، يستحق عندي التعزير بالمال والضرب.

[649] ( [649] ) في س3، س4: " وإذا ". [650] ( [650] ) سقط من: ب، س1. [651] ( [651] ) في ب: " لما ". [652] ( [652] ) سقط من ب، س1. [653] ( [653] ) سقط من س2، س3، س4. [654] ( [654] ) سقط من: س2،. [655] ( [655] ) في س2، س3، س4: " وباعتمادهم ". [656] ( [656] ) في س2، س3، س4: " فكل ". [657] ( [657] ) في ب، س1: " التعاهد ". وفي س3، س4: " المعاهد ". وقد أثبت في النص ما رأيته الصواب: " التعهد ". [658] ( [658] ) في س2، س4: " الأول ". [659] ( [659] ) سقط من س1. [660] ( [660] ) في ب: " يكثر ". وفي س1: " لكثرة ". [661] ( [661] ) في س2، س3، س4: " فلهذا ". [662] ( [662] ) في ب، س1: " من بيت ". [663] ( [663] ) في س2، س3، س4: قد. [664] ( [664] ) في س2، س3، س4: " و ". [665] ( [665] ) في س2، س3، س4: " وعلى أني ". [666] ( [666] ) سقط من س1. [667] ( [667] ) في جميع النسخ: " وبالله المستعان ". والصواب: " والله المستعان ". [668] ( [668] ) في س1، س2، س3، س4: " فعلت ". [669] ( [669] ) في ب، س1: " يجهل ". [670] ( [670] ) في ب، س1: " لشيء ". [671] ( [671] ) سقط من ب، س1. [672] ( [672] ) في س2، س3، س4: " يمتثل ". [673] ( [673] ) سقط من س1. [674] ( [674] ) في س3: " الفاعل ". [675] ( [675] ) سقط من س2، س4. [676] ( [676] ) في ب: " القاضي. [677] ( [677] ) سقط من " ب ". [678] ( [678] ) في ب: " فيه ". [679] ( [679] ) في س2: " وإثم ". [680] ( [680] ) في س2، س3، س4: " محذور ". [681] ( [681] ) في س2، س3، س4: " وهذا الضابط ". [682] ( [682] ) في ب، س1: " البرطيل ". [683] ( [683] ) في ب: " على هذا ".
نام کتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك نویسنده : الطرسوسي، نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست