|
||||
| نام کتاب : التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي نویسنده : عبد القادر عودة جلد : 1 صفحه : 113 | ||||
|
الفصل الأول النصوص المقررة للجرائم والعقوبات أي الأحكام الجنائية الشرعية 85 - الكلام على الأحكام الجنائية الشرعية يقتضي الكلام على: أولاً: الأحكام وأثرها في الجريمة والعقوبة. ثانياً: أدلة الأحكام الجنائية الشرعية؛ أي مصادر التشريع الجنائي. ثالثاً: تفسير الأحكام الجنائية. رابعاً: تعارض - أي النصوص - ونسخها وبطلانها. خامساً: علاقة الأحكام الشرعية بالأحكام القانونية. وسنخصص لكل واحد من هذه المواضيع مبحثاً خاصاً. * * * المبحث الأول الأحكام الجنائية الشرعية وأثرها في الجريمة والعقوبة 86 - تمهيد: يقسم الفقهاء الأحكام الشرعية - أي النصوص - إلى نوعين: أحكام تكليفية، وأحكام وضعية. فالحكم التكليفي: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلَّف، أو كفه عن فعل، أو تخييره بين فعل والكف عنه [1] ، ويسمى هذا الحكم تكليفيًّا؛ لأنه يتضمن إلزام المكلف إتيان فعل، مثل قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى [1] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج1 ص181 وما بعدها، المستصفي للغزالي ج1 ص65 وما بعدها، أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص74. |
||||
| نام کتاب : التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي نویسنده : عبد القادر عودة جلد : 1 صفحه : 113 | ||||
|
www.eShia.ir