responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحصين من كيد الشياطين نویسنده : الجريسي، خالد    جلد : 1  صفحه : 47
عنهم ووقع الضر بهم عند مخالفته!! نعم، لقد ضاهأ هؤلاء فعل الأمم السالفة، الذين اتخذوا أصناماً إفكاً آلهة دون الله، لكن المعاصرون قد منحوا هذا التحكم بأقدار الناس للكهنة وشياطينهم، في حين منح أولئك الأقدمون هذه السلطة لأرواح رجال صالحين، زعموا أنها قد استقرت في تلك التماثيل التي كانوا قد عكفوا عليها: يسترشدونها، ويستنفعونها، ويعوذون بها من إنزال ضُرٍّ بهم.
وقد نسي هؤلاء جميعاً قول الله تعالى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ *} [يونس: 107] . وفي حال أمثال هؤلاء وتخاصمهم ومزيد تحسرهم في الآخرة يقول الحق تبارك وتعالى: {وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ *وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ *مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ *فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ *وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ *قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ *تاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ *إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ *وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ *فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ *وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ *فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ *إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ *وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ} [الشعراء: 91 - 104] .
17 - الحسد: وهو مطلق تمني زوال النعمة عن الغير [1] ، وهو داء نفسي - عُضال بغيض - يستقر في نفس الحاسد، مردّه إلى أمرين؛ الأول: كراهة وبغض أن يرى الحاسدُ هذه النعمة على غيره، فيتمنى زوال النعمة عنه، والثاني - إضافةً إلى ما سبق -: مودّته البالغة بانتقال هذه النعمة والفضل إليه، واعتقاده بأنه أحقّ بها من صاحبها.

[1] انظر: فتح الباري، لابن حجر العسقلاني (12/726) .
نام کتاب : التحصين من كيد الشياطين نویسنده : الجريسي، خالد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست