|
||||
| نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 60 | ||||
|
المشتري حتى يقبضها فإن قبضها ثم ردها على البائع وديعة فهو كغيره ممن أودعه إياها[1] فإن تفرقا فماتت[2] فهي من ضمان المشتري وعليه ثمنها وإن قبضها وردها على البائع وديعة فماتت قبل التفرق أو الخيار فهي مضمونة على المشتري بالقيمة[3] وإن أعتقها المشتري قبل التفرق أو الخيار فاختار[4] البيع[5] نقض البيع كان[6] له وكان عتق المشتري باطلا لأنه أعتق ما لم يتم[7] ملكه وإن اعتقها البائع كان عتقه جائزا لأنها لم تملك عليه ملكا يقطع[8] عنه الملك الأول فهو أحق بها لأن أصل الملك كان له.[9] ولو وطئها المشتري قبل التفرق في غفلة من البائع[10] فاختار البايع فسخ البيع كان له فسخه وكان على المشتري مهر مثلها للبائع. وان أحبلها واختار البائع رد البيع كان له رده وكانت الأمة له وله[11] مهرها وعتق ولدها بالشبهة[12] وعلى المشتري قيمة ولده يوم ولد وإن وطئها [1] أم: وإن. [2] أم مد: فهو. [3] أم: وإن كان المشتري أمة فأعتقها المشتري. [4] أم: البائع. [5] أم مد: بعض. [6] أم مد: بعض. [7] أم: ملكه له إذا. [8] أم: الملك الأول عنها إلا بتفرق بعد البيع أو خيرا وإن كلما لم يتم فيه ملك المشتري فالبائع أحق به إذا شاء لأن أصل الخ. [9] أم: قال الشافعي: وكذلك لوعجل المشتري فوطئها قبل التفرق الخ. [10] أم: عنه فاختار. [11] أم: مهر مثلها فاعتقنا ولدها. [12] أم: وجعلنا علي. |
||||
| نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 60 | ||||
|
www.eShia.ir