|
||||
| نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 303 | ||||
|
ملحق قال السيد مرتضى صاحب تاج العروس في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين للإمام الغزالي في شرح الباب الأول من كتاب النكاح عند الكلام في أفات النكاح وفوائده[1]. وقرأت في كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ما نصه. [1] ص 306 في الجزء الخامس من طبع مصر وص 285 في الجزء السادس من طبع فاس. واختلفوا في الأستمناء فقال العلاء بن زياد لا بأس بذلك قد كنا نفعله في مغازينا "حدثنا بذلك محمد بن بشار العبدي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عنه". وقال الحسن البصري والضحاك[2] بن مزاحم وجماعة معهم مثل ذلك. وقال ابن عباس هو خير من الزناء ونكاح الأمة خير منه. وقال أنس بن مالك ملعون من فعل ذلك. 3وقال الشافعي:[4] لا يحل ذلك "حدثنا بذلك عنه الربيع". وعلة من قال يقول العلاء إن تحريم الشيء وتحليله لا يثبت إلا بحجة ثابتة يجب التسليم لها وذلك مختلف فيه مع إجماع الكل وإن مادة إعماله فيه فحرام عليه الجمع بينهما إلا لعلة وقد أجمعوا أن له أن يباشر ذلك بما يحل له أن يباشره به فكذلك له أن يعمله فيه. [1] ص 306 في الجزء الخامس من طبع مصر وص 285 في الجزء السادس من طبع فاس. [2] طبع مص: ممن عداهم: طبع فاس: من عزاهم. 3 أم: جماع عشرة النشاء: باب الا ستمناء: قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} وقرأ إلي العادون قال الشافعي: فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا علي أزواجهم أو ما مالكت الأيمان وبين أن الأزواج وملك اليمين من الأميات دون البهائم ثم أكدها فقال عزوجل: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الإستمناء والله أعلم. [4] كذا في الأصل. |
||||
| نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 303 | ||||
|
www.eShia.ir