|
||||
| نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 128 | ||||
|
[1]وقال الشافعي:[2] موجود في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ نهاهم عن السلف إلا بكيل ووزن وأجل معلوم كما وصفت قبل هذا[3] وأنهم إذ اكانوا يسلفون في[4] التمر السنة والسنتين[5] والتمر يكون رطبا والرطب لا يكون[6] في السنتين كلتيهما موجود وإنما يوجد في حين من السنة دون حين وإنما أجزنا السلف في الرطب في غير حينه إذا تشارطا أخذه في حين يكون فيه موجودا7 "حدثنا بذلك عنه الربيع. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أسلم في شيء من ذلك وليس هو في أيدي الناس فالسلم باطل وإن أسلم فيه وهو موجود فمطله حتى ذهب من أيدي الناس فصاحب السلم بالخيار بين الترك حتى يوجد أو أخذ رأس ماله. وقال أبو ثور إذا أسلم الرجل في الشيء الذي قد ينقطع ولا يوجد في أيدي الناس مما يكال أو يوزن فلا بأس أن يسلم فيه في الوقت الذي لا يكون في أيديهم فإن حل الأجل وهو موجود أخذه وإن لم يكن موجود اأخر الذي عليه السلم إلى وجود الشيء المسلم فيه وكان حقا لزمه فلم يكن عنده فينظر إلى أن يكون أو يتفاسخا البيع ويأخذ رأس ماله. [1] أم: باب جماع ما يجوز فيه السلف وولا يجوز والكيل. [2] أم: قال: وموجود. [3] أم مد: وأنهم كانوا. [4] كذا أم: ن: النمر. [5] كذا أم: ن: والنمر. [6] أم ق: إلا في. 7 أم: لأن النبي صلي الله عليه وسلم أجاز السلف في السنتين والثلاث موصوفا. واختلفوا في السلم فيما خلط بغيره فقال الأوزاعي لا بأس بالسلم في الزنبق كيلا[1] واجلا "حدثت [1] ن: وآجلا. |
||||
| نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 128 | ||||
|
www.eShia.ir