|
||||
| نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 106 | ||||
|
كان له إذا اجتمعا أن يقيله من بعضه فيكون ما أقاله منه كما لم يتبايعا فيه وما لم يقله منه[1] كان كما كان لازما له[2] بصفته فإن شاء أخذه وإن شاء تركه[3] وإذا أقاله منه أو من بعضه فالإقالة ليست ببيع إنما هي[4] نقض [5]بيع تراضيا[6] بنقض العقدة الأولى التي وجبت لكل واحد منهما على صاحبه "حدثنا بذلك عنه الربيع". 7وقال إذا[8] أسلف في مائة مد من رطب[9] فأخذ خمسين ثم نفد الرطب فإن شاء أخر ذلك إلى رطب قابل ثم أخذ بيعه[10] مثل صفة رطبه.[11] وقد قيل[12] إن أسلفه مائة درهم في عشرة آصع من رطب فأخذ خمسة أصع ثم نفد الرطب كانت له الخمسة[13] بالخمسين لأنها حصتها من الثمن[14] وينفسخ البيع فيما بقي من الرطب[15] ويرد إليه خمسين وهذا مذهب[16]. [1] أم مد: منه كان لازما. [2] أم ق: لصفته. [3] وزاد في اأم بضعو أسطر. [4] ن: بعض: أم ق: نقص. [5] قوله: بيع تراضيا بنقض: سقط في أم مد. [6] ن: بعض العقد الأول. 7 ن: أسلفت. [8] ن: فأخذت. [9] أم مد: إذا سلف رجل في رطب أوعنب أو أجل يطيب له فهو جائز فإن نفد الرطب أوالعنب كان لا يبقي منه شئ بالبلد الذ سلفه فيه فقد قيل: المسلف بالخيار فإن شاء رجع بما بقي من سلفه كان سلف مائة درهم في مائة مد فأخذ خمسين فيرجع بخمسين وإن شاء أخر ذلك الخ: وكذلك أم ق إلا: قال الشافعي: إذا سلف: أو عنب إلي أجل يطيبان له: كأنه سلف مائة درهم: فرجع بخمسيبن. [10] أم: بمثل. [11] أم: وكيله وكذلك العنب وكل فاكهة رطبة تنفد في وقت من الأوقات وهذا وجه قال: وقد قيل. [12] ن: قيل: له الخمس درهما لأنها الخ. [13] أم: الآصغ بخمسين درهما لأنها الخ. [14] أم: فانفسخ. [15] أم: فرد إليه خمسين درهما قال الشافعي: وهذا مذهب والله أعلم: إلا أن قوله: خمسين درهما: سقط في أم مد. [16] مزني: تفريق الصفقة وجمعها: وقال إن أسلف في رطب فنفد رجع ما بقي وإن شاء أخر إلي قابل. |
||||
| نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 106 | ||||
|
www.eShia.ir