|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 165 | ||||
|
كتاب الزكاة الأموال التي يجب إخراجها في حق الله – تعالى – سبعة [1]: الزكاة، وحق الرِّكاز، وحق المعدن، والكفّارات[2]، والفدية، والفيء، والغنيمة. فأما الزكاة فإنها تجب في خمسة أشياء: النّاضّ[3]، ومال التجارة، والنَّعَم، والمستنبتات، والرقاب[4]. وتجب الزكاة بسبعة [5] شرائط [6]: الحرية، والإسلام، والحول، والنصاب، والإمكان[7]، وأن لا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله على أحد القولين[8]، وأن يكون المال بهيئة [1] سيأتي الكلام – إن شاء الله تعالى – بعد قليل في باب مستقل لكل منها، وقد نقلها – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهبك 474. [2] في (أ) (والكفارة) . [3] يُقال: نضّ العرض: إذا صار نقدا ببيع أو معاوضة، فالناضّ من المال: ما كان نقدا وهو ضد العرض، والمراد به هنا: الدنانير والدراهم. وانظر: الزاهر 261، المغني لابن باطيش 1/211، تحرير ألفاظ التنبيه 112. [4] المراد: زكاة الفطر. [5] في النسختين (بسبع) . [6] ومنها تعيُّن المالك. وانظر: عمدة السالك 73، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/106، 107، المنهاج القويم 96، تحفة الطلاب 1/347. [7] أي: التمكن من أدائها. [8] هذا القول القديم، والقول الجديد – وهو المذهب – أنه لا يمنع وجوب الزكاة. المهذب 1/142، حلية العلماء 3/15. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 165 | ||||
|
www.eShia.ir