|
||||
| نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين جلد : 1 صفحه : 261 | ||||
|
قال المؤلف رحمه الله تعالى: - (فصل) اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي. وقال أبو الخطاب: لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصصه. قال وقد أومأ إليه في رواية صالح وأبي الحارث الخ ... حاصله: أن التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل من غير توقف على البحث عن المخصص لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه فان اطلع على مخصص عمل به , وقيل لا يجوز اعتقاد عمومه ولا العمل به حتى يبحث عن المخصص بحثاً يغلب به على الظن عدم وجوده لأنه قبل البحث محتمل للتخصيص. قلت: وقد قدمنا إن الظاهر يجب العمل به حتى يوجد دليل صارف عنه , ولا شك أن العموم ظاهر في شمول جميع الأفراد كما لا يخفى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: - (فصل) في الأدلة التي يخص بها العموم , ولا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص العموم الخ.. اعلم أولاً أنه رحمة الله لم يذكر تعريف التخصيص ولا تقسيم المخصص إلى متصل ومنفصل , ونحن نوضح ذلك إن شاء الله , |
||||
| نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين جلد : 1 صفحه : 261 | ||||
|
www.eShia.ir