responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول نویسنده : المقدسي، أبو شامة    جلد : 1  صفحه : 71
ذكر معرفَة المقلدين بمراتب أئمتهم وجهلهم بمراتب السّلف الصَّالح

173 - وَمن الْعجب أَن كثيرا مِنْهُم إِذا ورد على مَذْهَبهم أثر عَن بعض أكَابِر الصَّحَابَة يَقُول مبادرا بِلَا حَيَاء وَلَا حشمة مَذْهَب الشَّافِعِي الْجَدِيد أَن قَول الصَّحَابِيّ لَيْسَ بِحجَّة وَيرد قَول أبي بكر وَعمر وَلَا يرد قَول أبي إِسْحَاق وَالْغَزالِيّ
وَمَعَ هَذَا يرَوْنَ مصنفات أبي إِسْحَاق وَغَيره مشحونة بتخطئة الْمُزنِيّ وَغَيره من الأكابر فِي مَا خالفوا فِيهِ مَذْهَبهم فَلَا تراهم يُنكرُونَ شَيْئا من هَذَا
فَإِن اتّفق أَنهم سمعُوا أحدا يَقُول أَخطَأ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق فِي كَذَا بِدَلِيل كَذَا وَكَذَا انزعجوا وغضبوا ويرون أَنه ارْتكب كَبِيرا من الْإِثْم فَإِن كَانَ الْأَمر كَمَا ذكرُوا فَالْأَمْر الَّذِي ارْتَكَبهُ أَبُو إِسْحَاق أعظم فَمَا بالهم لَا يُنكرُونَ ذَلِك وَلَا يغضبون مِنْهُ لَوْلَا قلَّة معرفتهم وَكَثْرَة جهلهم بمراتب السّلف
فصل فِي أَن مَذْهَب الشَّافِعِي أشبه الْمذَاهب بِالدَّلِيلِ إِذا عمل بقوله فِي الرُّجُوع إِلَى السّنة

174 - قد تقدم أَن الشَّافِعِي بنى مذْهبه بناءا محكما وَذَلِكَ أَنه كَانَ اعْتِمَاده على كتاب الله وَسنة رَسُوله وَالنَّظَر الصَّحِيح من الِاجْتِهَاد الرَّاجِع إِلَى الْكتاب وَالسّنة وترجيح أشبه الْمذَاهب إِلَى الْكتاب وَالسّنة
وَهَذَا هُوَ الأَصْل الصَّحِيح الْقوي الَّذِي يتم الْبناء عَلَيْهِ إِلَّا أَنه قد يعرض لَهُ مَا يعرض لغيره من الْبشر مِمَّن لَيْسَ بمعصوم من الْغَفْلَة وَالنِّسْيَان فأحالنا تَصْرِيح قَوْله على أَن مَا يَصح من أَقْوَال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ مذْهبه
فَلم يتْرك لعائب عَيْبا وَلَا لمنتقد من حساده انتقادا فَرضِي الله عَنهُ وَلِهَذَا قَالَ بعض الْعلمَاء لَوْلَا الشَّافِعِي لغير أَصْحَاب الرَّأْي مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

نام کتاب : مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول نویسنده : المقدسي، أبو شامة    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست