|
||||
| نام کتاب : تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف نویسنده : عبد العزيز العثيم جلد : 1 صفحه : 23 | ||||
|
والمسند إما أن يكون في فضائل الأعمال، والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك، وإما أن يكون في الأحكام أو في العقائد. فإن كانت مسندة وكانت في فضائل الأعمال وما في معناها جازت روايتها على قول كثير من الأئمة ولو لم تبين حالها، لأنه يُحتاج إليها للإعتبار بها عند ما يرد طريق آخر أو حديث آخر عن صحابي آخر صالح للمتابعة فعندئذ يكون ما اشتمل عليه من أقسام المقبول ويعمل به. ولأنه لو لم تنقل لتعطل جزء كبير من السنة عن العمل به. وتقدم قول الحافظ ابن حجر1 أن أهل السنن الأربعة لا سيما سنن ابن ماجة، وأهل المصنفات، والمسانيد لم يلتزموا الصحة والحسن. ففرق بين رواية الحديث الضعيف وبين العمل به. فالأحاديث الضعيفة موجودة في بطون دواوين السنة لا سيما عند من لم يلتزم الصحة[2]. قال أحمد في رواية عباس الدوري عنه - ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا وقبض أصابع يده الأربع[3]. وقال النوفلي: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال، وما لا يضع، حكماً أو يرفعه، تساهلنا في الأسانيد"[4]. وقال الميموني: "سمعت أبا عبد الله يقول: أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجئ شئ فيه حكم"[5]. وكان أبو زكريا العنبري يقول: "الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً ولم يحل حراماً ولم يوجب حكماً، وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الإغماض عنه والتساهل في رواته"[6]. وقال البيهقي في المدخل عن ابن مهدي: "إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام 1انظر باب وجوب معرفة الحديث الصحيح والضعيف ص 17 [2] الأجوبة الفاضلة 56. [3] فتح المغيث 1/267. [4] الكفاية: 213 وراجع فتح المغيث 1/267. [5] المصدر السابق. [6] الكفاية 213. |
||||
| نام کتاب : تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف نویسنده : عبد العزيز العثيم جلد : 1 صفحه : 23 | ||||
|
www.eShia.ir