السنن الكبرى - البيهقي، أبو بكر - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : السنن الكبرى نویسنده : البيهقي، أبو بكر جلد : 6 صفحه : 605

باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه	3
باب يشتري له بماله العقار إذا رأى فيه غبطة	4
باب لا يشتري من ماله لنفسه إذا كان وصيا	5
باب من يشتري من ماله لنفسه من نفسه إذا كان أبا أو جدا من قبل الأب	5
باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرا	5
باب من قال: يقضيه إذا أيسر	7
باب الولي يخلط ماله بمال اليتيم وهو يريد إصلاح ماله بمال نفسه	8
باب ما جاء في مداينة العبد	8
جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها مما لا يحل	8
باب النهي عن ثمن الكلب	8
باب ما جاء في قتل الكلاب	13
باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب	14
باب ما جاء في ثمن السنور	17
باب تحريم التجارة في الخمر	18
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام	20
باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله	21
باب تحريم بيع الحر	23
باب ما جاء في بيع المغنيات	23
باب النهي عن بيع فضل الماء	25
باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف	27
باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره	29
جماع أبواب السلم	30
باب جواز السلف المضمون بالصفة	30
باب جواز الرهن والحميل في السلف	32
باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه	32
باب جواز السلم الحال قاله عطاء بن أبي رباح	34
باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم إن كان إلى أجل، ومن كرهه	35
باب ما يستدل به على أن الحيوان يضبط بالصفة	38
باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم أو وزن معلوم	39
باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين	39
باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ولا يختلف إن كان إلى أجل معلوم	40
باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة	42
باب السلف فيما يباع كيلا في الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه	43
باب المسك طاهر يحل بيعه وشراؤه والسلف فيه	43
باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا	44
باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما	45
باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه	46
باب من كره أن يقول: أسلمت عند فلان في كذا، وليقل: سلفت	47
باب التسعير	47
باب ما جاء في الاحتكار	49
باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبعه حتى يقبضه	50
باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف في شيء بكيل	51
باب أصل الوزن والكيل بالحجاز، وهذا من مسائل الربا إذا بيع الجنس الواحد بعضه ببعض	52
باب ما جاء في ابتغاء البركة من كيل الطعام	52
باب ترك التطفيف في الكيل	53
باب المعطي يرجح في الوزن، والوزان يزن بالأجر	53
باب ما جاء في النهي عن كسر الدراهم والدنانير	55
باب ما جاء في بيع العقار	55
باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها	56
باب ما جاء في الاستيام والمماسحة	58
14 - كتاب الرهن	60
باب جواز الرهن	60
باب العصير المرهون يصير خمرا فيخرج من الرهن ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمي	61
باب ذكر الخبر الذي ورد في خل الخمر	63
باب ما جاء في زيادات الرهن	64
باب الرهن غير مضمون	66
باب من قال: الرهن مضمون	67
باب ما روي في غلق الرهن	73
15 - كتاب التفليس	74
باب المشتري يفلس بالثمن	74
باب المشتري يموت مفلسا بالثمن	77
باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه	80
باب حلول الدين على الميت	81
باب لا يؤاجر الحر في دين عليه، ولا يلازم إذا لم يوجد له شيء	82
باب ما جاء في بيع الحر المفلس في دينه	83
باب العهدة ورجوع المشتري بالدرك	84
باب حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله، وما على الغني في المطل	85
باب ما جاء في التقاضي	85
باب ما جاء في الملازمة	87
باب استحلاف من ذكر عسرة	88
باب حبسه إذا اتهم، وتخليته متى علمت عسرته وحلف عليها	88
باب من باع سلعة بدين ثم طلب منه كفيلا	88
16 - كتاب الحجر	90
باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد	90
باب البلوغ بالسن	91
باب البلوغ بالاحتلام	94
باب بلوغ المرأة بالحيض	95
باب البلوغ بالإنبات	95
باب: الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال	97
باب المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشيدة، وتملك من مالها ما يملك الرجل من ماله	98
باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها	100
باب الحجر على البالغين بالسفه	101
باب النهي عن إضاعة المال في غير حقه	103
17 - كتاب الصلح	105
باب صلح الإبراء والحطيطة، وما جاء في الشفاعة في ذلك	105
باب صلح المعاوضة، وأنه بمنزلة البيع يجوز فيه ما يجوز في البيع، ولا يجوز فيه ما لا يجوز في البيع	107
باب ما جاء في التحلل، وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار	108
باب نصب الميزاب وإشراع الجناح	109
باب الرجلين يتداعيان جدارا بين داريهما	110
باب من استعمل الدلالة فقال: هو للذي إليه الدواخل ومعاقد القمط	111
باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة	112
باب لا ضرر ولا ضرار	114
18 - كتاب الحوالة	116
باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل	116
باب من قال: يرجع على المحيل، لا توى على مال مسلم	117
19 - كتاب الضمان	119
باب وجوب الحق بالضمان	119
باب ما يستدل به على أن الضمان لا ينقل الحق بل يزيد في محل الحق فيكون لرب المال أن يأخذهما وكل واحد منهما	122
باب رجوع الضامن على المضمون عنه بما غرم وضمن بأمره	123
باب الضمان عن الميت	123
باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق	126
20 - كتاب الشركة	129
باب الاشتراك في الأموال والهدايا	129
باب الأمانة في الشركة وترك الخيانة	130
باب الشركة في البيع	130
باب الشركة في الغنيمة	131
باب الشرط في الشركة وغيرها	131
21 - كتاب الوكالة	132
باب التوكيل في المال، وطلب الحقوق وقضائها، وذبح الهدايا وقسمها، والبيع والشراء والنفقة، وغير ذلك	132
باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة	134
باب فضل النيابة عمن لا يهدي	135
باب إثم من خاصم أو أعان في خصومة بباطل	135
باب ما جاء في الوكيل ينعزل إذا عزل وإن لم يعلم به	136
22 - كتاب الإقرار	137
باب الاعتراف بالحقوق والخروج من المظالم	137
باب من يجوز إقراره	137
باب من لا يجوز إقراره	139
باب الاستثناء في الكلام	139
باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه	140
باب	141
باب إقرار الوارث بوارث	141
23 - كتاب العارية	145
باب ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها	145
باب العارية مؤداة	146
باب العارية مضمونة	147
باب من قال: لا يغرم	149
باب من بنى أو غرس في أرض غيره	150
24 - كتاب الغصب	152
باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق	152
باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان	156
باب رد المغصوب إذا كان باقيا	158
باب رد قيمته إن كان من ذوات القيم، أو رد مثله إن كان من ذوات الأمثال، إذا أتلفه الغاصب أو تلف في يديه	158
باب لا يملك أحد بالجناية شيئا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك	160
باب التشديد في غصب الأراضي وتضمينها بالغصب	162
باب ليس لعرق ظالم حق	164
باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا	165
باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب الجارية	166
باب من قتل خنزيرا أو كسر صليبا أو طنبورا	167
باب من أراق ما لا يحل الانتفاع به من الخمر وغيرها وكسر وعاءها	167
25 - كتاب الشفعة	169
باب الشفعة فيما لم يقسم	169
باب الشفعة بالجوار	174
باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة	178
باب لا شفعة فيما ينقل ويحول	179
باب	182
26 - كتاب القراض	183
باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه، ومن تجر في مال غيره بغير أمره	185
27 - كتاب المساقاة	188
باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما تشارطا عليه من جزء معلوم	188
باب المعاملة على زرع البياض الذي بين أضعاف النخل مع المعاملة على النخل	190
باب شرط العمل في المساقاة على العامل	191
28 - كتاب الإجارة	193
باب جواز الإجارة	193
باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة	198
باب إثم من منع الأجير أجره	200
باب كراء الإبل والدواب	201
باب ما يستحب من تأخير الأحمال؛ ليكون أسهل على الجمال وغيرها	201
باب ما جاء في تضمين الأجراء	202
باب لا ضمان على المكتري فيما اكترى إلا أن يتعدى	203
باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولا بتعزير الإمام وتأديب المعلم	203
باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به	205
باب من كره أخذ الأجرة عليه	206
باب كسب الإماء	208
باب كسب الرجل وعمله بيديه	209
29 - كتاب المزارعة	212
باب ما جاء في النهي عن المخابرة والمزارعة	212
باب ما جاء في النهي عن كراء الأرض	213
باب بيان المنهي عنه، وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضا في البيوع	215
باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع وحمل النهي عنها على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطا فاسدا	221
باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه أو بإذنه على سبيل المزارعة	225
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه	227
باب ما يستحب من حفظ المنطق في الزرع	228
باب ما جاء في نصب الجماجم لأجل العين	228
باب ما جاء في طرح السرجين والعذرة في الأرض	229
باب ما جاء في قطع السدرة	230
30 - كتاب إحياء الموات	235
باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد، ولا في حق أحد، فهي له	235
باب من أحيا أرضا ميتة فهي له بعطية رسول الله صلى الله عليه وسلم دون السلطان	236
باب لا يترك ذمي يحييه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها لمن أحياها من المسلمين	237
باب إقطاع الموات	238
باب كتابة القطائع	240
باب: سواء كل موات لا مالك له أين كان	240
باب ما جاء في الحمى	241
باب ما يكون إحياء، وما يرجى فيه من الأجر	244
باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرها أو لم يعمر بعضها	246
باب من أقطع قطيعة فباعها	246
باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة	247
باب ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها	249
باب ما جاء في إقطاع المعادن الباطنة	250
باب ما جاء في النهي عن منع فضل الماء	250
باب: الماء والكلأ وغير ذلك يؤخذ من المعادن الظاهرة ثم يباع	252
باب ترتيب سقي الزرع والأشجار من الأودية المباحة	253
باب القوم يختلفون في سعة الطريق المئتاء إلى ما أحبوه	255
باب النخل يغرس في موات، أو يكون لرجل نخلة بين ظهراني نخيل لغيره فاختلفا في حريمها	256
باب ما جاء في حريم الآبار	256
باب ما جاء في توريث نساء المهاجرين خططهن بالمدينة	258
باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد	258
31 - كتاب الوقف	262
باب الصدقات المحرمات	262
باب جواز الصدقة المحرمة وإن لم تقبض	267
باب وقف المشاع	268
باب من قال: لا حبس عن فرائض الله عز وجل	268
باب ما جاء في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام	270
باب الحبس في الرقيق والماشية والدابة	270
باب الصدقة في الأقربين	272
باب الصدقة في ولد البنين والبنات ومن تناوله اسم الولد والابن منهم	273
باب الصدقة في العترة	274
باب الصدقة في الذرية ومن يتناوله اسم الذرية	274
باب الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة والتقدمة والتسوية	275
باب اتخاذ المسجد والسقايات وغيرها	275
32 - كتاب الهبات	279
باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس	279
باب شرط القبض في الهبة	280
باب يقبض للطفل أبوه	282
باب هبة ما في يدي الموهوب له	282
باب ما جاء في هبة المشاع	282
باب العمرى	284
باب الرقبى	290
باب ما جاء في تفسير العمرى والرقبى التي وردت في الأخبار المطلقة	291
جماع أبواب عطية الرجل ولده	292
باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية	292
باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب	294
باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده	296
باب من قال: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب لأحد إلا الوالد فيما وهب لولده	297
باب المكافأة في الهبة	299
باب شكر المعروف	302
باب ذكر الخبر الذي روي: " من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاء فيها " قال البخاري: لم يصح ذلك	303
باب إباحة صدقة التطوع لمن لا تحل له صدقة الفرض من بني هاشم وبني عبد المطلب	303
باب إعطاء الغني من التطوع	304
باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ صدقة التطوع ويأخذ الهبة	305
33 - كتاب اللقطة	307
باب اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة	307
باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده	313
باب الرجل يجد ضالة يريد ردها على صاحبها لا يريد أكلها	316
باب الاختيار في أخذ اللقطة إذا كان من أهل الأمانة، ومن اختار تركها	317
باب تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها	317
باب بيان مدة التعريف	319
باب ما جاء في قليل اللقطة	321
باب ما جاء في اتباع الحصادين وأخذ ما يسقط منهم	323
باب ما جاء في إنشاد الضالة في المسجد	324
باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة	324
باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا	326
باب لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد	327
باب الجعالة	329
باب التقاط المنبوذ وأنه لا يجوز تركه ضائعا	330
باب من قال: اللقيط حر، لا ولاء عليه	332
باب الولد يتبع أبويه في الكفر، فإذا أسلم أحدهما تبعه الولد في الإسلام	333
باب ذكر بعض من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة رضي الله عنهم	335
باب من قال: لا يحكم بإسلام الصبي بنفسه وأبواه كافران حتى يبلغ فيصف الإسلام	338
باب من قال: يحكم بصحة إسلامه	338
34 - كتاب الفرائض	343
باب الحث على تعليم الفرائض	343
باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في علم الفرائض	345
باب من لا يرث من ذوي الأرحام	348
باب من قال بتوريث ذوي الأرحام	351
باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم	357
باب لا يرث المملوك	359
باب لا يرث القاتل	360
باب من قال: يرث قاتل الخطأ من المال، ولا يورث من الدية	362
باب ميراث من عمي موته	364
باب لا يحجب من لا يرث من هؤلاء	366
باب حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الابن	366
باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن	367
باب لا يرث مع الأب أبواه	370
باب لا ترث مع الأم جدة	371
جماع أبواب المواريث	372
باب فرض الزوج والزوجة	372
باب فرض الأم	372
باب فرض الابنتين فصاعدا	376
باب ميراث أولاد الابن	376
باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر	378
باب من لم يورث ابن الأخ مع الجد شيئا	378
باب فرض الإخوة والأخوات للأم	379
باب فرض الأخت والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب	379
باب ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب	380
باب الأخوات مع البنات عصبة	382
باب ميراث الأب	383
باب فرض الجدة والجدتين	384
باب من لم يورث أكثر من جدتين	386
باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر	386
باب توريث القربى من الجدات دون البعدى	388
باب توريث القربى منهن إذا كانت من قبل الأم، والإشراك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب وهو الصحيح من مذهب زيد رضي الله عنه	389
باب العصبة	390
باب ترتيب العصبة	391
باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم	392
باب الميراث بالولاء	394
باب ما جاء في المولى من أسفل	396
باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال	398
باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ولم يخلف عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض شيئا	399
جماع أبواب الجد	400
باب ميراث الجد	400
باب التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب من غير اجتهاد وكثرة الاختلاف فيها	401
باب من لم يورث الإخوة مع الجد	402
باب من ورث الإخوة للأب والأم أو الأب مع الجد	404
باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات	406
باب الاختلاف في مسألة الأكدرية	411
باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة	411
باب الاختلاف في مسألة الخرقاء	412
باب العول في الفرائض	413
باب ميراث المرتد	414
باب المشركة	417
باب ميراث الحمل	421
باب ميراث ولد الملاعنة	422
باب لا يرث ولد الزنا من الزاني، ولا يرثه الزاني	425
باب ميراث المجوس	425
باب ميراث الخنثى	427
باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره	428
35 - كتاب الوصايا	431
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين	431
باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين	434
باب ما جاء في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا	436
باب تبدية الدين على الوصية	437
باب الوصية بالثلث	438
باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء	441
باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئا كثيرا استبقاء على ورثته	442
باب ما جاء في قوله عز وجل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وما ينهى عنه من الإضرار في الوصية	443
باب الحزم لمن كان له شيء يريد أن يوصي فيه أن لا يبيت ليلتين أو ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده	444
باب الوصية بمثل نصيب ولده	445
باب الوصية فيما زاد على الثلث	445
باب العول في الوصايا، وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث	446
باب الوصية بشيء بعينه	446
باب الوصية بالإعتاق عنه، ومن استحب استغلاء الرقاب وإقلالها أو إكثارها واسترخاصها	446
باب الوصية بالحج	447
باب الوصية في سبيل الله عز وجل	448
باب الرجل يقول: ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله، وما يختار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانه	450
باب الوصية للرجل وقبوله ورده	451
باب نكاح المريض	452
باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها	452
باب الحج عن الميت وقضاء ديونه عنه	453
باب الصدقة عن الميت	454
باب الدعاء للميت	455
باب ما جاء في العتق عن الميت	456
باب الصوم عن الميت	457
باب الوصية للقرابة	458
باب الوصية للكفار	459
باب ما جاء في الوصية للقاتل	460
باب الرجوع في الوصية وتغييرها	460
باب المرض الذي يجوز فيه الأعطية	461
باب ما جاء في وصية الصغير	461
باب وصية العبد	462
باب الأوصياء	462
باب من اختار ترك الدخول في الوصايا لمن يرى من نفسه ضعفا	462
باب من أحب الدخول فيها والقيام بكفالة اليتامى لمن يرى من نفسه قوة وأمانة	463
باب الإثم في أكل مال اليتيم	464
باب والي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيرا مكان قيامه عليه بالمعروف	464
باب مخالطة اليتيم في الطعام	465
باب ما جاء في تأديب اليتيم	465
باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى	466
باب من احتاط فأوصى بقضاء ديونه	467
باب ما جاء في كتاب الوصية	468
36 - كتاب الوديعة	470
باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات	470
باب لا ضمان على مؤتمن	472
37 - كتاب قسم الفيء والغنيمة	475
باب بيان مصرف الغنيمة في الأمم الخالية إلى أن أحلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته	475
باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام وأنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها، حتى نزل قوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكان الخمس	476
باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء، ومن قال: لا تخمس الجزية وما في معناها	480
باب مصرف أربعة أخماس الفيء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت له خاصة دون المسلمين يضعها حيث أراه الله عز وجل	483
باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تجعل حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله، وأنها لم تكن موروثة عنه	485
باب بيان مصرف خمس الخمس وأنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الذي يلي أمر المسلمين يصرفه في مصالحهم	494
باب سهم الصفي	494
باب قسمة الغنيمة في دار الحرب	497
جماع أبواب الأنفال	498
باب السلب للقاتل	498
باب ما جاء في تخميس السلب	505
باب الوجه الثاني من النفل	508
باب النفل بعد الخمس	511
باب النفل من خمس الخمس سهم المصالح	512
باب كراهية النفل من هذا الوجه إذا لم تكن حاجة	513
باب الوجه الثالث من النفل	513
جماع أبواب تفريق القسم	515
باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شيء	515
باب ما جاء في من الإمام على من رأى من الرجال البالغين من أهل الحرب	518
باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بمن أسر منا	521
باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال	521
باب ما جاء في قتل من رأى الإمام منهم	525
باب ما جاء في استعباد الأسير	526
باب ما جاء في سلب الأسير	526
باب النهي عن المثلة	527
باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة وقسمة الباقي بين من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين الأحرار	527
باب ما جاء في سهم الراجل والفارس	527
باب ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين	532
باب لا يسهم إلا لفرس واحد	534
باب الإسهام للفرس دون غيره من الدواب	534
باب ما يكره من الخيل وما يستحب	536
باب ما ينهى عنه من تقليد الخيل الأوتار	537
باب ما ينهى عنه من جز نواصي الخيل وأذنابها	537
باب من دخل يريد الجهاد فمرض أو لم يقاتل	538
باب من دخل أجيرا يريد الجهاد أو لم يرده	538
باب من دخل يريد التجارة	538
باب المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم	540
باب المدد يلحق بالمسلمين قبل أن ينقطع الحرب، أو لم يأتوا حتى ينقطع الحرب، وما روي في الغنيمة أنها لمن شهد الوقعة	541
باب السرية تخرج من عسكر في بلاد العدو	545
باب التسوية في الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة	546
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من المهاجرين وما يستدل به على أنه إنما كان يعطيهم من الخمس دون أربعة أخماس الغنيمة	548
جماع أبواب تفريق الخمس	550
باب سهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم من خمس الفيء والغنيمة	550
باب سهم ذي القربى من الخمس	554
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه	562
باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء	562
باب ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية	562
باب من قال: ليس للمماليك في العطاء حق	564
باب من قال: يقسم للحر والعبد	565
باب ليس للأعراب الذين هم أهل الصدقة في الفيء نصيب	566
باب التسوية بين الناس في القسمة في حديث عوف بن مالك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الناس إلا ذا العيال، فإنه فضله على من لا عيال له , وقد ذكرناه في حديث ابن عباس رضي الله عنه في قسم الأنفال ببدر، قال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم	566
باب التسوية بين الناس في القسمة	566
باب التفضيل على السابقة والنسب	568
باب إعطاء الذرية	571
باب ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال	571
باب لا يفرض واجبا إلا لبالغ يطيق مثله القتال	573
باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله، وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة	574
باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع	579
باب من كره الإفراض عند تغير السلاطين، وصرفه عن المستحقين	584
باب ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، ومن اختار أن يكون وقفا للمسلمين كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأرض العراق وغيرها، إما بأن كانت فيئا فتركها وقفا , وإما بأن كانت غنيمة فاستطاب أنفس من كان ظهر عليها كما استطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفس أهل	585
باب ما جاء في تعريف العرفاء	586
باب ما جاء في كراهية العرافة لمن جار وارتشى وعدل عن طريق الهدى	586
باب ما جاء في شعار القبائل ونداء كل قبيلة بشعارها	587
باب ما جاء في عقد الألوية والرايات	588
باب السنة في كتبة أسامي أهل الفيء	591
باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية	591
باب البداية بعد قريش بالأنصار لمكانهم من المسلمين	603
باب ما جاء في ترتيبهم	604

نام کتاب : السنن الكبرى نویسنده : البيهقي، أبو بكر جلد : 6 صفحه : 605

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست