|
||||
| نام کتاب : زاد المسير في علم التفسير نویسنده : ابن الجوزي جلد : 2 صفحه : 231 | ||||
|
فصل: وفي سبب امتناعهم من كتابة التسمية في أولها ثلاثة أقوال: (663) أحدها: رواه ابن عباس، قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى (الأنفال) وهي من المثاني، وإلى (براءة) وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما «بسم الله الرّحمن الرّحيم» ؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُنزل عليه الشيء يدعو بعضَ مَن يكتب، فيقول: «ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» ، وكانت (الأنفال) من أوائل ما نزل بالمدينة، و (براءة) من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقُبِض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يُبيِّن لنا أنها منها، فظننا أنها منها فمن ثَمَّ قرنتُ بينهما ولم أكتب بينهما: «بسم الله الرحمن الرحيم» . وذُكر نحو هذا المعنى عن أُبَيِّ بن كعب. قال الزجاج: والشبه الذي بينهما، أن في (الأنفال) ذكر العهود، وفي (براءة) نقضها. وكان قتادة يقول: هما سورة واحدة. والثاني: رواه محمد ابن الحنفية، قال: قلت لأبي: لِمَ لم تكتبوا في (براءة) «بسم الله الرحمن الرحيم» ؟ فقال: يا بنيَّ، إن (براءة) نزلت بالسيف، وإن «بسم الله الرحمن الرحيم» أمانٌ. وسئل سفيان بن عيينة عن هذا، فقال: لأن التسمية رحمة، والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت في المنافقين. والثالث: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كتب في صلح الحديبية «بسم الله الرحمن الرحيم» ، لم يقبلوها وردُّوها، فما ردها الله عليهم [1] ، قاله عبد العزيز بن يحيى المكي. فصل: فأما سبب نزولها. (664) فقال المفسرون: أخذت العرب تنقض عهوداً بَنَتْها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره الله تعالى بالقاء عهودهم إليهم، فأنزل براءة في سنة تسع، فبعث رسول الله أبا بكر أميراً على الموسم ليقيم للناس ضعيف، أخرجه أبو داود 786 و 787 والترمذي 3086 والنسائي في «الكبرى» 8007 وابن حبان 43 والحاكم 2/ 221 وابن أبي داود في «المصاحف» ص 39 والبغوي 1028- بترقيمي- والبيهقي في «السنن» 2/ 42 و «الدلائل» 7/ 152- 153 من طرق عن عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف. مداره على يزيد الفارسي. قال عنه الحافظ في «التقريب» : مقبول. أي حيث يتابع، ولم يتابع على هذا الحديث. وقال العلامة أحمد شاكر في «تخريج المسند» 399 ما ملخصه: إنه لا أصل له لأمور: أولها جهالة يزيد الفارسي حيث تفرد به. ثانيها: فيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي. ثالثها: فيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور، كأن عثمان- كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه، وحاشاه من ذلك. فلا علينا إذا قلنا: إنه حديث لا أصل له. ونقل كلامه الشيخ شعيب في «الإحسان» [1]/ 232 ووافقه. وذكره الألباني في «ضعيف أبي داود» 786 و 787. وأما الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين! ووافقه الذهبي! وقال الترمذي: حديث حسن وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي 1075 و 1028 و «تفسير الشوكاني» 1075 بتخريجنا. ذكره ابن هشام في «السيرة» 4/ 145- 146 بأتم منه عن ابن إسحاق وهذا معضل. وورد من مرسل السدي، أخرجه الطبري 16392. وورد من مرسل أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، أخرجه الطبري 16391 بنحوه. فهذه الروايات مرسلة لا تقوم بها حجة، فإن الصحيح أن أبا بكر أتبع بعلي من دون أن يرجع أبو بكر. وانظر «أحكام القرآن» 1084 بتخريجنا. [1] لا يصح هذا السبب: وهو رأي لعبد العزيز، وليس بشيء وحديث صلح الحديبية متفق عليه. وتقدم. |
||||
| نام کتاب : زاد المسير في علم التفسير نویسنده : ابن الجوزي جلد : 2 صفحه : 231 | ||||
|
www.eShia.ir