|
||||
| نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ جلد : 1 صفحه : 264 | ||||
|
أَلاَ نَادَتْ أُمَامَةُ بِاحْتِمَالِ ... لِتَحْزُنَنِي فَلاَ بِكِ لاَ أُبَالِي1 والواو: بدلٌ منها، وهي تدخل على الظّاهر دون المُضمَر؛ فتقول: (والمصحف) [2]، ولا تأتي بعد الفعل؛ وتوجيه الإبدال كون بعض معاني الباء للإلصاق، ومن معنى الواو العطف، وهو الجمع؛ فلمّا تقارَب معناهما وقع الإبدال فيهما[3]. 1 هذا بيتٌ من الوافر، وهو لِغُوَيّة بن سُلْمَى بن ربيعة. و (الاحتمال) : الارتحال. ومعنى البيت: خَبّرتني أُمامة بارتحالها؛ لتجلب عليَّ الحزن والغم، لكنّني أدعو أن لا يقع ذلك. والشّاهد فيه: (فلا بك) حيث جرّ الباءُ الكافَ؛ فهي تجرّ الاسم الظّاهر والمُضمَر؛ وهي هُنا للقسم. يُنظر هذا البيت في: المسائل العسكريّة 100، وسرّ صناعة الإعراب [1]/104، والخصائص [2]/109، والتّبصرة [1]/445، وشرح الحماسة للمرزوقيّ [2]/1001، وشرح المفصّل 8/34، 9/101، وشرح ألفيّة ابن معطٍ [1]/421، ورصف المباني [1]/224. [2] هذا على أنّ المصحف يتضمّن كلامَ الله، وكلامُ الله تعالى من صفاته؛ فإنّه يجوز الحلِف بالمصحف، بأن يقول الإنسان: (والمصحف) ، ويقصد ما فيه من كلام الله عزّ وجلّ. أمّا إذا قصد بالمصحف الصحُف والأوراق، أو الجلدة، أو المِداد فهذا لا يجوز. يُنظر: المغني والشّرح الكبير على المقنع 11/173، ومنار السّبيل [2]/433، وفتاوى الشّيخ محمّد الصّالح العثيمين [1]/231. (فيهما) زيادة من ب. باب المفعول له ويقال: المفعول من أجله ... فالمجرَّد الأكثر فيه النّصب، [نحو: (ضَربته تأديبًا) ] [1]؛ وقد يجرّ فيُقال: (ضربته لتّأديب) . والمعرّف باللاّم الأكثر فيه الجرّ، كقولك: (جئت للطَّمع في برّك) [2]؛ وقد يُنصب فيقال: (جئتك الطَّمَع) ، ومنه قولُ الشّاعر: لاَ أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ ... وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ الأَعْدَاءِ3 [56/أ] ويجوز تقديم المفعول له على العامل[4] فيه، كقولك: (مخافة الشّرّ [جئتك[5]) . والمضاف جائز جرّه، كقولك: (فعلته لمخافة الشّرّ] [6]؛ والنّصب أشهر[7]. [1] ما بين المعقوفين ساقط من أ. [2] في ب: ترك، وهو تصحيف. [3] هذا بيتٌ من الرّجز، ولم أقف على قائله. و (لا أقعد الجبن) : لا أقعد لأجله، و (الجبن) : الخوف. و (الهيجاء) : الحَرْب. (ولو توالت) أي: تتابَعتْ. و (زمر الأعداء) : جماعاتهم. والشّاهد فيه: (لا أقعد الجبن) حيث جاء المفعول له (الجبن) مقترنًا بـ (أل) ونصب؛ وهذا قليل. يُنظر هذا البيتُ في: شرح عمدة الحافظ 1/398، وشرح التّسهيل 2/198، وضمّنه ابن مالك في الخُلاصة وفي الكافية الشّافية 2/672، وأوضح المسالك 2/46، وابن عقيل 1/522، والمقاصد النّحويّة 3/67، والتّصريح 1/336، والهمع 3/134، والأشمونيّ 2/125، والدّرر 3/79. [4] في ب: الفاعل، وهو تحريف. [5] ومنعَ ذلك قومٌ ـ منهم ثعلب ـ؛ والسَّماع يردّ عليهم. يُنظر: الارتشاف 2/ 224، والهمع 3/135. [6] ما بين المعقوفين ساقط من ب. [7] الّذي عليه الجمهور أنّ المضاف يجوز فيه الأمران على السّواء. يُنظر: شرح عمدة الحافظ 1/399، وابن النّاظم 272، والارتشاف 2/224، وابن عقيل 1/524، والهمع 3/135، والأشمونيّ 2/125. |
||||
| نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ جلد : 1 صفحه : 264 | ||||
|
www.eShia.ir