|
||||
| نام کتاب : الخصائص نویسنده : ابن جني جلد : 1 صفحه : 294 | ||||
|
فإن قلت: فإن هاء بيان الحركة قد عاقبت لام الفعل؛ نحو ارمه, واغزه, واخشه, فهذا يقويها, فإنه موضع لا يجوز[1] أن يسوى به بينها وبين ألف الإطلاق. والوجه الآخر الذي لأجله حسن حذف المعطوف أن الخبر جاء بلفظ التثنية[2]، فكان ذلك دليلا على أن المخبر عنه اثنان. فدل الخبر على حال المخبر عنه. إذ كان الثاني هو الأول. فهذا أحد وجهي[3] ما تحتمله الحكاية. والآخر[4] أن يكون الكلام محمولا على حذف المضاف أي راكب الناقة أحد طليحين, كما يحتمل ذلك قوله سبحانه: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} أي من أحدهما وقد ذهب[5] فيه إليه فيما حكاه أبو الحسن. فالوجه[6] الأول وهو ما كنا عليه: من أن المحذوف من اللفظ إذا دلت الدلالة عليه كان بمنزلة الملفوظ به, ألا ترى أن الخبر لما جاء مثنى دل على أن المخبر عنه مثنى كذلك أيضًا، وفي هذا القول[7] دليل على ما يرد من نحوه بمشيئة الله "وحوله"[8]. [1] كذا في ش، ب. وفي أ: "ما". [2] كذا في أ. وفي ش، ب: "التنبيه". وهو تصحيف، يريد قوله: "طليحان". [3] كذا في ش، ب. وسقط هذا في أ. [4] هذا مقابل قوله في ص290: "أحدهما ما نحن عليه من الحذف". [5] في الحجة بعد أن أورد ما ذكره المؤلف: "وقال أبو الحسن: زعم قوم أنه يخرج من العذب أيضًا" ويخطر في خلدي لهذا أنه سقط هنا بعد "أحدهما": "لا منهما". [6] كذا في أ. وفي ش، ب: "فالأوجه". [7] كذا في أ. وفي ش، ب: "القدر". [8] زيادة في ش، ب. وقد خلت منها أ. |
||||
| نام کتاب : الخصائص نویسنده : ابن جني جلد : 1 صفحه : 294 | ||||
|
www.eShia.ir