|
||||
| نام کتاب : الأصول في النحو نویسنده : ابن السراج جلد : 1 صفحه : 159 | ||||
|
شرح الأول: وهو المفعول المطلق, ويعني به المصدر. المصدر اسم كسائر الأسماء, إلا أنه معنى غير شخص. والأفعال مشتقة منه[1] وإنما انفصلت من المصادر بما تضمنت معاني الأزمنة الثلاثة بتصرفها. والمصدر: هو المفعول في الحقيقة لسائر المخلوقين, فمعنى قولك: قام زيد وفعل زيد. قيامًا سواء, وإذا قلت: ضربت فإنما معناه أحدثت ضربًا وفعلت ضربًا فهو المفعول الصحيح. ألا ترى أن القائل يقول: من فعل هذا القيام؟ فتقول: أنا فعلته, ومن ضرب هذا الضرب الشديد؟ فتقول: أنا فعلته. تريد: أنا ضربت هذا الضرب. وقولك ضربت هذا الضرب, وقولك [1] هذا على مذهب البصريين الذين يرون أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه بينما يرى الكوفيون أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه، نحو: ضرب ضربا وقام قياما، ولكل منها حجج ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف. انظر مسألة/ 28 الجزء الأول. ذكر الأسماء المنصوبات ذكر الأسماء المنصوبات ... ذكر الأسماء المنصوبات: الأسماء المنصوبات تنقسم قسمة أولى على ضربين: فالضرب الأول هو العام الكثير: كل اسم تذكره بعد أن يستغني الرافع بالمرفوع وما يتبعه في رفعه إن كان له تابع, وفي الكلام دليل عليه فهو نصب. والضرب الآخر: كل اسم تذكره لفائدة بعد اسم مضاف أو فيه نون ظاهرة أو مضمرة وقد تما بالإِضافة والنون, وحالت النون والإِضافة بينهما ولولاهما لصلح أن يضاف إليه فهو نصب. والضرب الأول: ينقسم على قسمين: مفعول, ومشبه/ 161 بمفعول. والمفعول ينقسم على خمسة أقسام: مفعول مطلق, ومفعول به, ومفعول فيه ومفعول له. ومفعول معه. |
||||
| نام کتاب : الأصول في النحو نویسنده : ابن السراج جلد : 1 صفحه : 159 | ||||
|
www.eShia.ir