responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صفحات من أسفار المجد المزيف نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 194

أيهما أكثر جرما: العثمانيون أم الصفويون؟

أعلم ثقل هذا السؤال على المغيبة عقولهم في مستنقعات الطائفية؛ ذلك أن من المعلوم من الدين بالضرورة عندهم ليس كون العثمانيين أقل إجراما من الصفويين فقط، بل يعتبرونهم من المعصومين العدول الذين لا جرائم لهم، لسبب بسيط هو كونهم ـ كما يذكرون ـ من أهل السنة..

وأهل السنة ـ كما يضيفون ـ كلهم رموز مقدسة لا يحل الحديث عنها أو مناقشتها أو نقدها، وفي حال كون بعضهم قد وقع في بعض الهفوات؛ فينبغي أن يهال عليها كثبان من رمال الكتمان، أو أطنان من قوارير العطور، حتى تستر روائحها الخبيثة.

أما الصفويون.. فهم عندهم ليسوا أكثر إجراما من العثمانيين فقط، بل هم أكثر إجراما من نيرون وهتلر وأمريكا وإسرائيل.. بل هم الإجرام عينه.. وإذا سألتهم عن السبب، أجابوك بإجابة سريعة يعتبرونها كذلك كافية، وأنها من الضرورات العقلية والدينية، وهي أنهم شيعة روافض.. ويستحيل في تصورهم أن يصدر من الشيعي الرافضي أي شيء صالح.

وأنا لا ترضيني أمثال هذه الإجابات المتسرعة، لسبب بسيط آخر، أعتقد أنه من المعلوم من الدين والعقل بالضرورة، وهو أننا يجب أن نشهد لله، لا لأنفسنا ولا أهوائنا ولا لإرضاء من نريد إرضاءه، ولا لإسخاط من نريد سخطه، فالله تعالى قال لنا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135]، وقال: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة: 8]

ولذلك لن ألتفت لتلك الإجابات المتسرعة، وسأرجع إلى المصادر التي يعتمدها من يذكر ذلك، من باب قوله تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } [آل عمران:

نام کتاب : صفحات من أسفار المجد المزيف نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست