وقال آخر: (ولا يخفى أنّ القاعدة المشار اليها بأصلها وعكسها (أصل القاعدة: الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد)، وعكس القاعدة: (الواحدلا يصدر الا عن الواحد) أسسها أهل المعقول لإثبات وحدة الصادر الاول من المبدأ الأعلى، وهي على تقدير صحتها لا تجري في الفعل بالإرادة، بل موردها الفعل بالايجاب، لإمكان صدور فعلين عن فاعل بالارادة مع كونهما من مقولتين، وبما أن الصادر من المبدأ الأعلى يعدُّ من الفعل بالإرادة فلا شهادة لها بوحدة الصادر الاول)([81])

وقال آخر مبينا مدى البعد الذي وقع فيه من يقول بهذه المقولات عن الوحي الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام، والذي يتوافق مع كل العقول: (ولعمري من قال: بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وكل حادث مسبوق بمادة، وما ثبت قدمه امتنع عدمه، وبأن العقول والافلاك وهيولى العناصر قديمة، وأن الانواع المتوالدة كلها قديمة وأنه لا يجوز إعادة المعدوم، وأن الافلاك متطابقة، ولا تكون العنصريات فوق الافلاك، وأمثال ذلك كيف يؤمن بما أتت به الشرائع ونطقت به الآيات وتواترت به الروايات من اختيار الواجب وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وحدوث العالم، وحدوث آدم، والحشر الجسماني، وكون الجنة في السماء مشتملة على الحور والقصور والابنية والمساكن والاشجار والانهار، وأن السماوات تنشق وتطوى، والكواكب تنتثر وتتساقط بل تفنى، وأن الملائكة أجسام ملئت منهم السماوات ينزلون ويعرجون.. ومن أنصف ورجع إلى كلامهم علم أنهم لا يعاملون أصحاب الشرائع إلا كمعاملة المستهزئ بهم، أومن جعل الأنبياء: كأرباب الحيل والمعميات الذين لا يأتون بشئ يفهمه الناس، بل يلبسون عليهم في مدة بعثتهم،

[81] دروس في مسائل علم الأصول، الميرزا جواد التبريزي، ج1 ص5.