عندهم كتاب صحيح لا تعد قدحاً، وإنما هي ميزة علمية عالية امتاز بها اتباع أهل البيت في أخذهم للعقيدة والفقه الصحيح المبرئ للذمة أمام الله عز وجل، فلم يرضوا لأنفسهم الاعتماد على رأي شخص واحد غير معصوم كالكليني أو الصدوق مثلاً أو حتى عالم من علماء الرجال بالحكم بصحة كتابه والأخذ به مطلقا، كما هو الحال عند إخواننا أهل السنة في أخذهم للحديث من كتابي البخاري ومسلم، فهذا من التقليد غير المبرئ للذمة، ولو نظرنا إلى المسألة نظرة علمية منصفة، فالشيعة لا يقرون بتواتر كتاب وصحته من الغلاف إلى الغلاف سوى كتاب الله عز وجل )[1]

وما ذكره هذا الباحث الفاضل لا ينطبق على المدرسة السنية جميعا؛ بل لا ينطبق حتى على المدرسة السلفية نفسها، ذلك أن الكثير من المحدثين نقد بعض أحاديث الصحيحين، سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين، وقد قال الشيخ الألباني مبررا نقده لبعض أحاديث الصحيحين: (إن انتقاد أحاديث الصحيحين لم يغلق بابه، فكما أنه جاز للدارقطني أن ينتقد، وكذلك يجوز لمن تأهل بعده أن ينتقد)[2]

وقال المحدث الكبير جمال الدين القاسمي في تبرير لرد حديث السحر الوارد في الصحاح: (ولا غرابة في أن لا يقبل هذا الخبر لما برهن عليه، وإن كان مخرَّجاً في الصحاح ؛ وذلك لأنه ليس كل مخرج فيها سالماً من النقد، سنداً أو معنى، كما يعرفوه الراسخون. على أن المناقشة في خبر الآحاد معروفة من عهد الصحابة)[3]

[1] موسوعة الاسئلة العقائدية، مركز الأبحاث العقائدية، (بتصرف)

[2] منهم أبو الحسن الدارقطني، وأبو علي النيسابوري، وأبو الفضل بن عمار، وأبو علي الغساني، وأبو الحسين العطار، وأبو مسعود الدشقي وأبو عبد الله الذهبي، انظر : كتاب الإلزامات والتتبع لأبي الحسن الدارقطني، ميزان الاعتدال (4/39-40)، مقدمة الفتح (344)، شرح مسلم للنووي (1/27)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/142) (2/471-475) (5/218)

[3] محاسن التأويل (9/ 577)