البيوت، لأن المقصد الأساسي من تشريع الاستئذان هو توقي العورات، فإن البعض قال بنسخها أو حملها محامل تنفي إحكامها أو دلالتها التطبيقية، وذلك غير صحيح.

وقد رد على هذه الأقوال ابن عباس، مبينا العلة فيها، فعن عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس، كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد، قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ﴾ (النور:58)، فقال ابن عباس :(إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد)

قال القرطبي تعليقا على هذا التفسير:(هذا متن حسن، وهو يرد قول سعيد وابن جبير؛ فإنه ليس فيه دليل على نسخ الآية، ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت، فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان، بل حكمها لليوم ثابت في كثير من مساكن المسلمين في البوادي والصحارى ونحوها)[1]

وقد روي عن الشعبي أنه قال في الآية:(ليست بمنسوخة)، فقيل له:(إن الناس لا يعملون بها) ؛ فقال:(الله عز وجل المستعان)

بعد التعرف على العلة الشرعية من هذا النوع من أنواع الاستئذان، فإن في هذا النوع من التساهل ما ليس في النوع السابق، وسنبين التفاصيل المتعلقة بهذ المطلب في المسائل التالية:

الاستئذان على الزوجة:

[1] القرطبي: 12/303.