وفي سنة 1943 همَّت وزارة الشئون الاجتماعية المصـرية أن تنشر المقبور، ولكنه عدل وشيـكاً عما هم به فكان له بذلك فضل.

ثم جاء من بعد ذلك وزير آخر، وجعل من أعظم ما يعنى به هذه المسألة، فأعاد نشر ذلك الدفين، وهمَّ بأن يقدمه لدار النيابة ليأخذ سـيره، ولكنه بعد أن خطا بعض الخطوات، ونبه إلى ما فيه من خطر اجتماعي - وممن كتب في ذلك الأستاذ أبو زهرة نفسه في مجلة القانون والاقتصاد في العددين الأول والثاني للسنة الخامسة عشرة - أعاده إلى حيث كان.

وبعد أن طبع الأستاذ أبو زهرة كتابه هذا، أعيد الجدل مرة أخرى في سنة 1961م. على صفحات الصحف، وقد أيدت عناصر مختلفة منع التعدد أو وضع القيود له، وعارضه علماء الإسلام وعلى رأسهم العلامة الشيخ أبو زهرة معارضة قوية.

ومن الطريف أن رئيس تحرير مجلة كبرى في القاهرة - آخر ساعة - وهو الأستاذ محمد التابعي كتب مقالاً مدعماً بالاحصاءات الرسمية عن تركيـا وكيف أن منع التعدد قانوناً لم يمنع الشعب التركي من التعـدد فعلاً، وقد انتهى فيه إلى أن أي تشريع يمنع التعدد سيلقى الفشل الذي لقيه قانون منع التعدد في تركيا.

وفي تونس، صدر قانون بمنع التعدد تماماً، وفرض عقوبة على من يتزوج أكثر من واحدة، يقول الشيخ القرضاوي: والعجب العجاب أن تأخذ بعض البلاد العربية الإسلامية بتحريم تعدد الزوجات في حين أن تشريعاتها لا تحرم الزنى، إلا في حالات معينة مثل الإكراه، أو الخيانة الزوجية إذا لم يتنازل الزوج.

وقد حكى في ذلك حكاية نقلها عن الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله: أن رجلاً مسلماً في بلد عربي أفريقي يمنع التعدد، تزوج سراً بامرأة ثانية على زوجته الأولى وعقد عليها عقداً عرفياً شرعياً مستوفى الشروط، ولكنه غير موثق، لأن قانون البلد الوضعي يرفض توثيقه ولا يعترف به، بل يعتبره جريمة.. وكان الرجل يتردد على المرأة من