غير حق.

ولهذا يحتاج الكلام في هذه المسألة إلى نوع من الضبط يضع الأمور في نصابها، لتبنى الحياة الزوجية على أسس شرعية صحيحة.

وقد اتفق الفقهاء القدامى والمحدثون على جواز عمل المرأة وفق القيود الشرعية التي سنذكرها، بل قد يكون مطلوباً كما لو احتاجت إليه لضرورة من الضرورات، سواء تعلقت بها أو بأسرتها.

فقد تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجها، أو تربي أولادها، أو إخوتها الصغار، أو تساعد أباها في شيخوخته، كما في قصة ابنتي الشيخ الكبير التي ذكرها القرآن الكريم في سورة القصص، وكانتا تقومان على غنم أبيهما، قال تعالى: ( وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ)(القصص:23)

وقد يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة، كما في تطبيب النساء وتمريضهن، وتعليم البنات، ونحو ذلك من كل ما يختص بالمرأة، فالأولى أن تتعامل المرأة مع امرأة مثلها، لا مع رجل، وقبول الرجل في بعض الأحوال يكون من باب الضرورة التي ينبغي أن تقدر بقدرها، ولا تصبح قاعدة ثابتة.

ولكن هذا الحكم ليس عاما، بل مقيد بقيود كثيرة ذكرت في محلها، كالالتزام الأخلاقي وعدم التبرج واستئذان الزوج وغيرها مما سبق ذكره، ولكن ما يختص منها بالعمل خصوصا شرطان:

الشرط الأول ـ أن يكون العمل مشروعا:

فلا يجوز أن تشتغل وظيفة هي حرام في نفسها أو مفضية إلى حرام، كالتي تعمل خادماً لرجل أعزب، أو سكرتيرة خاصة لمدير تقتضي وظيفتها أن يخلو بها وتخلو به، أو راقصة تثير