الحقوق، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فلهذا نرى أن يلزم أولياء الأمور من المسلمين الأئمة وغيرهم تجنب رواية مثل هذه الأحاديث الموضوعة والضعيفة التي لا تخدم الإسلام بقدر ما تخدم الخرافة والجهل وتمكن للضلال والانحراف.

ثانيا ـ علاقة الزوجة بغير أهلها

1 ـ عيادة المرأة للرجال

انطلاقا من الأدلة العامة التي وردت في فضل عيادة المريض من غير تحديد فقد أفتى الكثير من العلماء، وخاصة المعاصرين منهم بجواز عيادة المرأة للرجال، وجواز عيادة النساء للرجال، ما دامت مقيدة بالقيود الشرعية.

ويمكن تقسيم الأدلة الدالة على هذا إلى نوعين:

الأدلة العامة: وهي النصوص الواردة في فضل عيادة المريض مطلقا من غير تحديد، ومنها:

1.            قوله a :(حق المسلم على المسلم ست) قيل: وما هنَّ يا رسول الله؟ قال :(إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمِّته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه) [526]

2.            قوله a :(فكوا العاني ـ أي الأسير ـ وأجيبوا الداعي، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض) [527]

3.            قوله a :(عودوا المرضى واتبعوا الجنائز، تذكركم الآخرة) [528]

[526] رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

[527] رواه أحمد والبخاري.

[528] رواه أحمد وابن حبَّان في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد.