قال: يستحيل ذلك.. إن هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق النبوية تقلبت بين مختصين في جميع المجالات.. وعلى مدار الزمان.. وكان أعداء محمد أحرص الناس على اكتشاف أي ثغرة في شخصه أو في دينه، وقد أعجزهم إيجاد ذلك.

قلت: انظر.. لقد ورد في هذه الوثيقة في المادة (23) (وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإن مرده إلى الله وإلى محمد a).. أليس في ذلك نوعا من الديكتاتورية المقيتة؟

ابتسم، وقال: إن هذه المادة تشير إلى أن المرجعية العليا للدولة الإسلامية هي (الله ورسوله).. فالله الذي خلق الخلق هو الذي له الحق في أن يشرع لهم ويحكمهم، ورسوله هو الممثل لدينه والمعرف به.

قلت: قد تصلح هذه المادة للمسلمين، ولكنها لا تصلح لغيرهم.

قال: لقد ذكرت لك أن لكل طائفة حكمها الذاتي الخاص بها والذي تفرضه عليها قناعاتها.. ولكنها فيما سوى ذلك ـ مما يرتبط بالمصالح العامة ـ خاضعة لسلطة الدولة العادلة التي تحكم بما تفرضه قوانين العدالة.

لقد اعترف اليهود في هذه الصحيفة بوجود سلطة قضائية عليا، يرجع إليها سكان المدينة بمن فيهم اليهود بموجب المادة (43)، لكن اليهود لم يُلزموا بالرجوع إلى القضاء الإسلامي دائماً، بل فقط عندما يكون الحدث أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين، أما في قضاياهم الخاصة وأحوالهم الشخصية فهم يحتكمون إلى التوراة ويقضي بينهم أحبارهم، ولكن إذا شاءوا، فبوسعهم الاحتكام إلى النبي a، وقد خير القرآن الكريم النبي a بين قبول الحكم فيهم أو ردهم إلى أحبارهم، قال تعالى:﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (المائدة: 42)

ومن القضايا التي أراد اليهود تحكيم الرسول a فيها اختلاف بني النضير وبني قريظة