يذكر الشيخ ابن عليوة مخالفة الجمعية في موقفها من التصوف والطرق الصوفية لما عليه أئمة المذاهب الأربعة، فيقول: ( إن الأئمة المجتهدين رضي الله عنهم كانوا في عصرهم أحرص الناس على متابعة السنة واجتناب المبتدعات ومذهب التصوف كان في عصرهم شائعاً ذائعاً وإذاً فلم لم ينقل عنهم التنبيه عنه والتحذير منه لو كان مخالفاً للدين أو جاء على غير سنن الموحدين؟ وكنا إذاً نجده في كتبهم ونرويه عن أتباعهم بالتواتر، وبكل صراحة كما بلغنا عنهم التحذير من الخوض في علم الكلام وغير ذلك مما لم يكن الخوض فيه مأثوراً عن الصدر الأول، إذ لا مذهب إلا وتجده يعلن التحذير من ذلك بكل صراحة)[1]

وبناء على هذا ينقل الأدلة من المصادر المالكية على مخالفة الجمعية لمذهب مالك، فيقول: (وأما ما جاء صريحاً عن الإمام مالك في هذا الباب ونقل عنه في غير ما كتاب قوله: (من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق) نقله التتائي في شرحه على مقدمة ابن رشد، وكذلك الشيخ زروق في القاعدة الرابعة من قواعده، ونحن حيث تلقينا هاته القولة عن الإمام من أوثق المصادر اتضح عندنا يقيناً أنه رحمه الله كان صوفياً، لا محباً للصوفية فقط، وإلا لزم تسلط الحكم عليه المستفاد من صريح قوله (فقد تفسق) برأه الله من ذلك) [2]

[1] ابن عليوة، الناصر المعروف بالذب عن مجد التصوف، ص21.

[2] ابن عليوة، الناصر المعروف بالذب عن مجد التصوف، ص25.