لكن السلفية يعممون هذا الحديث على كل من رأى رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) حتى الذين سماهم رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) طلقاء مثل سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وأبي سفيان بن حرب وابنيه يزيد ومعاوية وأبي سفيان بن الحارث وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وغيرهم.

وهذا هو التناقض والمزاجية والهوى بعينه.. فإما أن يقولوا بتعميم الجميع، وإما أن يسمحوا بتخصيص الجميع.. أو يسمحوا على الأقل لغيرهم أن يخصص كما سمحوا لأنفسهم، ويعتبروا ذلك من مسائل الاجتهاد.. لكنهم لا يفعلون.

وهكذا في التصرف في الحديث بإطلاق معناه مع كونه مقيدا بمعنى خاص، وهو تحريم السب.. والسب معروف، وهو بذاءة اللسان والفحش.. لكن السلفية يطلقونه على كل ناقد محقق حتى لو انتقد خطأ لبعض الصحابة بأدب، فإن القيامة تقوم عليه، بينما لو نزه لسانه عن تخطئة الأنبياء عليهم السلام، فإنهم يعتبرونه مبتدعا، لأن عصمة الأنبياء عندهم بدعة.

خامسا ـ مزاحمة الحديث بالرواية عن السلف:

لم يكتف السلفية بكل تلك المناخل التي يميزون بها الأحاديث التي تتناسب مع أهوائهم عن غيرها، بل راحوا إلى الأحاديث التي صحت، ولم يجدوا كيف يدفعوها إلى اشتراط موافقة السلف على العمل بها وإقرارها، وكأن السلف هم رسل الله لا محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم).

ولهذا نرى كتبهم المسماة بكتب السنة مشحونة بأقوال سلفهم، مع اعتبار الجميع واحدا، وكأن رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ليس سوى فرد من أفراد السلف.

وليته كان كذلك عندهم، فلعله ينال من الحرمة ما ناله سلفهم، ذلك أنهم إذا تناقض قوله مع قولهم قدموه عليهم، لأنهم الأدرى، وهم الأعلم، ولا يمكن لأحد أن