الكريم والسنة المطهرة.

هذا هو منهج السلفية وسلفهم في التعامل مع الأحاديث التي لا تتناسب مع معتقداتهم، وسنفصل الكلام في هذا وأدلته في المباحث التالية:

أولا ـ الطائفية في التعامل مع الحديث رواية ودراية:

لعل أكبر انحراف وقع فيه التراث السلفي ورجاله هو تلك النبرة الطائفية المقيتة التي تعاملوا بها مع الحديث، ومع أهل الحديث، حيث أنهم وضعوا قوانين للمحدثين تفتقد للمصداقية والعلمية والموضوعية، وهي فوق ذلك تمتلئ بكل متطلبات الذاتية والقناعات الشخصية، فأصبح علم الحديث بذلك وسيلة لخدمة أغراضهم، لا كونه العلم الذي نعرف من خلاله السنة المطهرة.

ومن الأدلة على ذلك موقفهم من المحدثين الكبار الذين يخالفونهم في الرأي، أو يذهبون خلاف مذاهبهم العقدية الممتلئة بالتجسيم والوثنية، أو يخالفونهم لكونهم ارتضوا لأنفسهم منهجها معينا، أومدرسة معينة.

وقد أشار ابن حجر العسقلاني(ت 825هـ) إلى هذه الطائفية المقيتة، فقال: (واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن بسبب اختلافهم في العقائد فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق، وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم لذلك ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط، وأبعد ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر يكون الحمل فيه على غيره أو للتحامل بين الأقران، وأشد من ذلك تضعيف من ضعّف من هو أوثق منه أو أعلى قدراً أو أعرف