وفي رواية أخرى عن محمد بن عوف الحمصي: (وخير الناس بعد رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم): أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فقلت له يا أبا عبد الله، فإنهم يقولون: إنك وقفت على عثمان؟ فقال: كذبوا والله علي، إنما حدثتهم بحديث ابن عمر - وذكر الحديث - ولم يقل النبي (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم): لا تخايروا بعد هؤلاء بين أحد، ليس لأحد في ذلك حجة، فمن وقف على عثمان ولم يربع بعلي فهو على غير السنة يا أبا جعفر)[1]

وقد قال ابن تيمية معبرا على ما انتهى إليه الخلاف السلفي: (فليس في أهل السنة من يقدم عليه - أي علي - أحدا غير الثلاثة، بل يفضلونه على جمهور أهل بدر، وأهل بيعة الرضوان، وعلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وما في أهل السنة من يقول: إن طلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف أفضل منه، بل غاية ما يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى)[2]

وبناء على هذا فقد وقع خلافهم أيضا في تبديع من قدم عليا على عثمان، وقد عبر الخلال بعد ذكره لعدة روايات عن أحمد بن حنبل فيمن قدم عليا على عثمان فقال: (فاستقر القول من أبي عبد الله أنه يكره هذا القول ولم يجزم في تبديعه، وإن قال قائل: هو مبتدع لم ينكر عليه)[3]

2 ـ فروع فقهية:

بناء على الأنانية والطائفية التي تشكل لب العقل السلفي، فقد راح إلى بعض القضايا الفرعية الفقهية التي وقع الخلاف فيها بين علماء الأمة إلى اعتبارها من أصول الدين وعقائده الكبرى، في نفس الوقت الذي راح فيه إلى آراء لمخالفيه استنبطوها من

[1] طبقات الحنابلة (1/ 313).

[2] منهاج السنة (2/ 206).

[3] السنة للخلال (2/ 382).