روى قبيص بن ذؤيب أنَّ الجدّة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أنْ تورث، فقال لها: ما أجد لك في كتاب الله شيئاً، وما علمت أنَّ رسول الله k ذكر لك شيئاً، ثم سأل النَّاس، فقام المغيرة فقال: سمعت رسول الله e يعطيها السُّدس، فقال: هل معك أحد؟ وشهد محمد بن سلمة بمثل ذلك، فأنفذه لها[1].

ومثل ذلك روي عن أبي سعيد الخدريّ قال: (كنتُ جالساً في مجلس الأنصار إذ أبو موسى كأنَّه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي، فرجعت، وقال رسول الله k: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له؛ فليرجع)، فقال: والله لتقيمنَّ عليه ببيّنة، أَمنْكمْ أحدٌ سمعه من النَّبيّ k؟ فقال أُبي بن كعب: (والله لا يقوم معك إلاَّ أصغر القوم)، فكنت أصغر القوم، فقمتُ معه، فأخبرت عمر أنَّ النَّبيّ k قال ذلك) [2].

وهكذا روي عن الإمام عليّ أنه كان لا يقبل خبر الآحاد ولا يعمل به إلاَّ إذا استحلف الرَّاوي باليمين أنَّه سمع الحديث عن رسول الله k [3].

لكن العقل السلفي الانتقائي لا يقبل بهذا، لأنه لو قبله لارتفعت حجية الكثير من العقائد التي فرضها على الأمة فرضا، ولزالت معها تلك المجلدات الكثيرة التي جمعها، ولذهب معها كذلك تلك الآلاف وعشرات الآلاف من الأحاديث التي حفظها ليتميز بها عن سائر الناس.

ولهذا نراهم يجتهدون في إثبات خبر الواحد بأي سبيل من السبل، وأولها تلك التشديدات التي لا يتقن سلفهم غيرها، فقد اعتبروا الطاعن في حجية خبر الواحد في المسائل العقدية مبتدعا ومنحرفا، بل طاعنا في السنة النبوية نفسها، بل مكذبا لرسول الله k.

[1] أبو داود رقم 2877.

[2] البخاري، 5/2305، مسلم، 3/1694.

[3] الباجي: إحكام الفصول في أحكام الأصول، 1/254.